بعد نحو 4 أشهر من اعتقاله من بهو المحكمة متلبسا بالنصب على موظف، طوت ابتدائية فاس ملف دركي سابق احتال على بعض مرتفقيها بداعي التوسط لهم لدى قضاة في ملفات رائجة أو إجراءات ومساطر قانونية، مقابل مبالغ مالية متفاوتة ادعى تسليمها لمسؤولين في القضاء والأمن.
وأدانته بسنتين حبسا نافذا و500 درهم غرامة نافذا بعدما آخذته بجنح “تعدد جنح النصب وجلب وسمسرة الزبناء ومحاولة النصب”، وهي التهم التي تابعه بها قاضي التحقيق بنفس المحكمة المحال عليه مباشرة بعد اعتقاله، كما محاميين مسرحين اقتنع القاضي بكونهما غير مشاركين في عمليات النصب.
ولم يتابع قاضي التحقيق المحاميين لعدم وجود أدلة وقرائن مادية، فيما تمت متابعة الدركي السابق وإيداعه سجن بوركايز قبل الشروع في محاكمته في 24 غشت الماضي بعد شهر ونصف من اعتقاله، إذ أجلت محاكمته في مناسبتين قبل مناقشة ملفه الجنحي التلبسي وحجزه للتأمل والنطق بالحكم.
ولم ينتصب 4 ضحايا طرفا مدنيا في مواجهة المتهم بينهم أب موظف معتقل في قضية مسك مخدرات والاتجار فيها، تسلم منه 3 آلاف درهم بداعي تقسيمها على نائب لوكيل الملك ومسؤولين أمنيين، لضمان الإفراج عنه وتخفيض عقوبته، إذ ضبط ببهو المحكمة متلبسا بالنصب والاحتيال عليه.
