بعد التوجه إلى “طرد” سيتي باص.. هل “يركب” البرلماني البوصيري على نجاح “بغينا طوبيسات فاس” واحتجاجات المواطنين؟

“سيتحقق وعدنا باذن الله”، هذا ما قاله البرلماني البوصيري عن حزب الاتحاد الاشتراكي وهو يحاول الركوب على مخرجات اجتماع طارئ عقده مكتب المجلس الجماعي للمدينة، ورجح “الفسخ” في معالجة أزمة “الطوبيسات” بالمدينة، وقرر الدعوة لعقد دورة استثنائية للحسم في الملف.

البرلماني الاتحادي قال عن نفسه إنه “الرجل الذي وعد وأقسم لساكنة فاس بأنه سيقف في وجه شركة سيتي باص”، قبل أن يضيف: “قريبا سيتحقق حلم كل فاسي حر بإذن الله بعد عدة مجهودات”.

ونشر البرلماني البوصيري مقطع فيديو يستعرض فيه “بطولاته”، وتحدث بصيغة الجمع عن نفسه بأنه سيتابع الملف إلى النهاية، رغم التهديدات، وأقسم بأنه لن يتنازل عن الملف إلى أن يتم حله.

وخلف الترويج لهذه “البطولات” ومعها محاولات الركوب على الموجة، انتقادات للبرلماني البوصيري حتى من داخل المجلس الجماعي، حيث ذكرت مصادر “الديار” إلى أن الملف ثقيل وتحتاج معالجته إلى نواب يزنون الخرجات، ولا يتسرعون في “الثرثرة” في شبكات التواصل الاجتماعي، والإكثار من التصريحات التي ترمي إلى تضخيم الذات على حساب الغير.

وأشارت المصادر نفسها أن البوصيري، نائب العمدة، “صام عن الكلام” عندما أعلن عبد السلام البقالي، رئيس جماعة فاس، أنه تم الالتزام بمسطرة التحكيم، وهو ما تم بشأنه توقيع اتفاقية بين الأطراف المعنية بتاريخ 26 شتنبر الماضي، من بينها المُفوض والمفوض إليه.

“الآن، وبعد حملة “بغينا طوبيسات فاس” واحتجاجات الطلبة”، وبعد الاجتماع الطارئ للتداول في “فسخ” العقدة مع سيتي باص، الذي كشفت عنه جريدتكم”، يخرج “البطل” البوصيري ليزف علينا “تحقق وعده”، تتابع المصادر بسخرية.

وسبق للمستشارة عن الحزب الاشتراكي الموحد، فاطمة الزهراء العموري، أن واجهت البرلماني البوصيري، بصفته نائبا للعمدة عن حزب الاتحاد الاشتراكي بعبارة “كفى من المزايدات على بعضنا”، وذلك خلال أشغال دورة أكتوبر، في رد لها على تصريحات تحدث فيها على أنه سيستقيل في حال عدم فك العقدة مع الشركة، قبل أن يتفاجأ الرأي العام بمسطرة التحكيم وقبول المجلس الجماعي لما تمخضت عنه.

البرلماني البوصيري، صاحب الخرجات الفايسبوكية المثيرة للجدل، سبق له أن “عين” الاتحادي عبد الكريم بنعتيق واليا على جهة فاس ـ مكناس، مكان الوالي الحالي، سعيد ازنيبر، وذلك في معرض ترويج لـ”إشاعة” حركة انتقالية في صفوف الولاة والعمال، شملت والي جهة فاس ـ مكناس، قبل أن يعمد إلى حذف التدوينة “الخفيفة” التي قدمت على أنها لا تتناسب مع موقعه البرلماني والسياسي ومسؤولياته في الجماعة.