في ثاني حكم على مقرصني المكالمات الهاتفية وتحويل المكالمات الهاتفية الدولية إلى مكالمات محلية في أقل من أسبوع بجهة فاس مكناس، أدانت ابتدائية تازة ثلاثينيا بسنة ونصف سجنا نافذا و5 آلاف درهم، بعد أيام قليلة من إدانة آخر من طرف ابتدائية تاونات ب8 أشهر حبسا نافذة والغرامة نفسها.
المتهم التازي المعتقل بالسجن المحلي آخذته المحكمة بتهم مختلفة بينها القيام عمدا بعرقلة سير نظام المعالجة الآلية للمعطيات والدخول إليه عن طريق الاحتيال وتغيير المعطيات المدرجة فيه وإحداث خلل في سيره العادي والنصب واختلاس خطوط المواصلات واستغلالها واختلاس قوى ذات قيمة اقتصادية.
ولم تكتفي المحكمة بإدانته بعقوبات سالبة للحرية والغرامة، بل حكمت عليه في الدعوى المدنية التابعة بما مجموعه نحو 81 مليون درهم يؤديها لشركتي اتصالات انتصبتا طرفا مدنيا في مواجهته، موزعة على 71 مليون و810 ألف درهم لواحدة و6 ملايين و516 ألف درهم للثانية، مع أداء تعويض لإدارة الجمارك.
وصدر الحكم بعدما سبق للمحكمة الابتدائية بتازة أن أخرجت ملف المتهم من التأمل لإتاحة الفرصة للنيابة العامة لإضافة متابعة، بعدما ناقشته واستمعت للمتهم والمرافعات، بعد تأجيل ذلك في 5 جلسات سابقة في إحداها لتقديم الطلبات المدنية في مواجهته من طرف دفاع شركتي الاتصالات المنتصبتين طرفا مدنيا.
واعتقلت عناصر الشرطة القضائية بمدينة تازة، المتهم وعمره 37 سنة على ضوء شكاية تقدم بها الممثل القانوني لشركة للاتصالات الهاتفية تفيد التعرض لحالات القرصنة وتحصيل الأموال بطريقة تدليسية، إذ حجزت 300 هاتف محمول وأزيد من ألفي شريحة هاتف ومعدات معلوماتية وآليات للربط بالأنترنيت.
