هل سيوضع حد لسفريات وحفلات المجلس الجماعي لفاس؟.. دورية لوزير الداخلية تدعو لـ”التقشف”.

هل سيتدخل الوالي ازنيبر لـ”تصحيح” أخطاء المجلس الجماعي لفاس بخصوص “المبالغة” في الإنفاق المخصص لدعم المهرجانات والندوات والاستقبالات والسفريات؟ هذا التساؤل طرحه عدد من المتتبعين بالتزامن مع صدور دورية جديدة لوزير الداخلية، عبد الوافي لتفتيت، اطلعت “الديار” على نسخة منها، تدعو مضامينها الولاة والعمال إلى الحزم في مراقبة الجماعات الترابية أثناء إعداد وصرف الميزانيات برسم السنة المالية 2023.
الدورية أكدت على ضرورة التقليص لأقص حد من نفقات النقل والتنقل داخل وخارج المغرب ونفقات الاستقبال وتنظيم الحفلات والمؤتمرات والندوات ونفقات الدراسات وغيرها من النفقات غير الضرورية. وطالبت بالتحكم في النفقات المتعلقة بالصيانة الاعتيادية للمناطق الخضراء وصيانة الساحات العمومية والمنتزهات، وترشيد النفقات المتعلقة بدعم الجمعيات.
ودعا الوزير لفتيت، الولاة والعمال إلى مراقبة مدى احترام الجماعات الترابية للمقتضيات القانونية، مؤكدا على ضرورة إيلاء أهمية خاصة لترشيد النفقات مع إعطاء الأولويات للنفقات الإجبارية كنفقات الموظفين والإنارة العمومية واستهلاك الكهرباء وجمع ومعالجة النفايات المنزلية وتسيير النقل العمومي وصيانة التجهيزات الجماعية، والتحكم في نفقات الوقود والزيوت والتأكيد على استعمال سيارات المصلحة للأغراض الإدارية دون سواها، وترشيد استهلاك الطاقة في المباني التابعة للجماعات الترابية والإنارة العمومية، وترشيد استعمال المياه خاصة تلك المتعلقة بالسقي، ومنع السقي وغسل الطرقات والساحات العمومية بالمياه الصالحة للشرب.
وذهب وزير الداخلية إلى أن هذه السنة المالية تتزامن مع ظرفية اقتصادية استثنائية، بتحولات عالمية ناتجة عن التغيرات المناخية، لا سيما الجفاف، وتحولات اقتصادية وجيوسياسية نتجت عنها أزمة ارتفاع الأسعار، وهي الأزمة التي ألقت بظلالها على ميزانية الدولة عامة، وعلى ميزانية الجماعات الترابية خاصة، مشددا على أن الجماعات الترابية تنتظرها تحديات عميقة سيكون لها تأثير مباشر على وضعيتها المالية، الشيء الذي يستوجب تعبئة شاملة من أجل تنزيل الإجراءات المتخذة من طرف الدولة للحد من آثار الجفاف والتحكم في ارتفاع الأسعار، والحد من تداعياته على القدرة الشرائية للمواطنين.