أنجزت غرفة الجنايات الاستئنافية بفاس، المسطرة الغيابية في حق مدير المصالح بجماعة مكناس، ومقاول مستشار سابق، لتخلفهما صباح اليوم الأربعاء عن جلسة محاكمتهما ومن معهما على خلفية اختلاس 350 مليون من الجماعة، القضية التي كانت سببا في وفاة موظف بسجن بوركايز حسرة بعد أيام من إيداعه به.
وأعادت الغرفة استدعاء محامي الجماعة للجلسة المقبلة المحددة في 26 أكتوبر المقبل، مع الإبقاء على إجراء المسطرة الغيابية ساريا لحين حضور المتهمين واعتذارهما ودفاعهما وتبرير غيابهما، مقررة ضم ملتمسات للجوهر بعدما تقدم بها دفاع متهمين.
ويتعلق الأمر بملتمسات استدعاء القباضة الجهوية وممثل الجماعة المفوضة إليه المصالح الإدارية، مع إجراء خبرة تقنية على الوصولات المزورة الموجودة ضمن وثائق الملف المدرج استئنافيا بعد استئناف الوكيل العام والأطراف القرار الابتدائي الذي أدان مدير المصالح وموظفين بالجبايات بسنة حبسا في حدود 8 أشهر نافذة والباقي موقوفة التنفيذ لأجل المشاركة في اختلاس أموال عامة.
وقضت الغرفة الابتدائية لجرائم الأموال بأداء المتهمين الثلاثة تضامنا 10 ملايين سنتيم تضامنا للجماعة، مع إرجاع 350 مليون سنتين المتهمين باختلاسها، فيما برأت موظفين اثنين من المنسوب إليهما مع إرجاع مبلغي كفالتيهما، بعدما تمت متابعتهما والمدانبن الثلاثة بناء على شكاية من عبد الله بوان رئيس جماعة مكناس.
واستند بوانز في تقديم شكاية لتقارير رسمية أصدرتها وزارة الداخلية سجلت تجاوزات واختلالات في الموارد المالية التي كانت سببا في ارتفاع غير مسبوق في ما بقي استخلاصه، الذي وصلت قيمته إلى 50 مليار سنتيم في عهد ولاية المجلس. وكشفت الأبحاث تورط الموظفين في تزوير أرقام مبالغ الاستخلاص التي كان أحدهم يتسلمها من مجموعة من المواطنين، والتي قدرت قيمتها بأكثر من 350 مليون سنتيم، قبل أن توافيه المنية في السجن بعد أسابيع من اعتقاله ويكشف البحث تورط آخرين.
