ردا على فضيحة “تريد مولاي ادريس”.. العمدة يتهم “البيجيدي” بـ”بيع” فاس و”التواطؤ” مع شركة “سيتي باص” 

في رده على المستشار الجماعي، حسن بومشيطة عن حزب العدالة والتنمية، والذي تحدث عن فضيحة “التريد” المخصص لمولاي ادريس والاتصال بالأعضاء من قبل مصلحة الثقافة من أجل الحصول على نصيبهم منها، قال العمدة البقالي، اليوم الثلاثاء، في دورة أكتوبر العادية للمجلس الجماعي، إن المستشار نفسه الذي كان مسؤولا في الولاية السابقة قد “تواطأ” مع شركة النقل الحضري “سيتي باص”، واقترح التمديد لها إلى سنة 2035. واتهم البقالي بومشيطة بـ”بيع” فاس، وذلك في رد له على اتهامات ثقيلة وجهها له بومشيطة تتعلق بالاستهتار بمصالح الساكنة والكذب عليها وتكريس العبث في التسيير.
وتحدث البقالي على أن حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة كان قد أوكل مهمة إعداد دراسة حول ملف حافلات النقل الحضري لمكتب دراسات. وتحدث هذا المكتب عن غياب التوازن المالي لدى الشركة. وجاءت الشركة بـ45 سبرانتر” وتم قبول هذه المبادرة، مقابل غض الطرف عن الاختلالات التي تعاني منها الشركة. واقترح حزب “المصباح” تمديد العقد للشركة إلى حدود 2035، وذلك إلى جانب منحها الدعم. وأورد العمدة البقالي بأنه قال لا في وجه الشركة، وأشهر تقرير المجلس الجهوي للحسابات والذي أنجز في عهد حزب العدالة والتنمية في الولاية السابقة.
وقال بومشيطة إن الجماعة لم تقترض أي فلس، وأدت القروض التي عليها، في حين تدخل العمدة البقالي، ورد بأن في ذمة الجماعة ما يقرب من 18 مليار سنتيم، وبأن “المصباح” لم يكن يؤدي سوى نليار سنتيم في السنة لتجاوز ديون الجماعة.
وفي مواجهة أخرى، فجر العمدة البقالي فضيحته في وجه حزب “المصباح”، وهو الذي كان في الولاية السابقة نائبا للعمدة الأزمي، إن وزارة الإسكان منحت 30 مليار دعم لفائدة الجماعة، لكن “المصباح” قرر أن يضعها رهن إشار العمران. وقال إن الأمر يتعلق بإلحاق أضرار بمصلحة الجماعة والتي هي أحق بهذه المنحة الكبيرة.
وذكر بأن ما تركه “المصباح” من إرث سلبي تؤدي الجماعة حاليا ثمنه، ومن هذه التركة ملف مواقف السيارات وشركة “باركينغ فاس” التي جاء بها نائب العمدة السابق الحارثي، والتي اقترح معها أن يتم إبعاد حراس المواقف والاكتفاء بالمراقبة عن طريق الكاميرات. وأدى هذا الملف إلى توقف مداخيل الجماعة من هذا المرفق الذي يعتبر من المرافق الأساسية، يورد العمدة البقالي.