“التحايل على حقوق الأغيار والتمكين لذوي النفوذ والمصالح الخاصة”.. “البيجيدي” يوجه اتهامات ثقيلة للتحالف الرباعي بفاس

عبر فريق حزب العدالة والتنمية بالجولس الجماعي لفاس عن رفضه “المطلق التحايل على حقوق الأغيار من خلال التمكين لذوي النفوذ و المصالح الخاصة”، وذلك في بيان له خصصه لما عرفته الدورة الاستثنائية الأخيرة للمجلس من جدل يخص مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس، و مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بمقاطعة سايس( إحداث جزئي).
وجدد فريق “المصباح” دعوته لسلطات الرقابة الإدارية القيام بأدوارها “إزاء ما يعرفه تسيير مجلس جماعة فاس من خروقات في التسيير و الحكامة و أثناء انعقاد الدورات”، وتحدث، في هذا السياق، عن نهج قائم على الارتجالية و سوء تسيير الدورات و العبث بالمقتضيات الدستورية و القانونية.
وأورد الفريق الذي يوجد في المعارضة بأنه تفاجأ بقرار الرئيس أثناء عرض النقطة الأولى، ترك الدورة مفتوحة وتأجيل مدارسة هذه النقطة لجلسة ثانية ليوم الخميس 08 شتنبر 2022م، بدعوى ما سماه وجود هفوات وأخطاء شابت مشروع تصميم التهيئة لمقاطعة سايس. وذكر فريق “المصباح” بأن الرئيس وقع على محضر اللجنة المحلية التي هو عضو فيها و التي صادقت على المشروع كما أحيل على المجلس، وأوضح بأن السبب الحقيقي لهذا الارتباك هو التصدع الذي تعرفه مكونات الأغلبية بسبب تضارب المصالح لدى بعض أعضائها، كما ظهر جليا من خلال النقاش الحاد بين مستشاري الأغلبية داخل لجنة البيئة و التعمير ، وتصريحات بعضهم.
وقال إن هذا الأمر تأكد من خلال عرض النقطة المرتبطة بمشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة د 433 بنفس المقاطعة ( إحداث جزئي)، حيث كشفت هذه النقطة هشاشة التحالف المسير للعاصة العلمية، وصلت حد تبادل الاتهامات بين أعضاء الأغلبية، و انسحاب أحد مكوناتها من الدورة.
و خلال الجلسة الثانية، يضيف فريق “البيجيدي”، استمر الرئيس في “نهجه المعهود المتسم بافتعال الجو المتوتر و المتشنج، والتجاوزات القانونية من خلال منع نقاط النظام، و مصادرة حق مكونات المجلس في مدارسة مشروع تصميم التهيئة الخاص بمقاطعة سايس و إبداء الرأي فيه، برفضه عرض الوثائق و المعطيات و البيانات المرتبطة بالمشروع. وكان فريق “البيجيدي” قد قرر عدم المشاركة في عملية التصويت، وذكر بأن هذا القرار اتخذ “نظرا لعدم ملاءمة ما طرحه الرئيس للتصويت مع ما ينص عليه القانون في هذا الشأن”.
وجرى عرض النقطة الثانية و التي تروم تقليص عرض طريق بتراب مقاطعة سايس في حدود 14 مترا عوض 20 متر المحددة في تصميم التهيئة، للتصويت دون فسح المجال لأعضاء المجلس للتداول فيها. وسجل فريق “المصباح” بأن المشروع “تحايل على حقوق ملاك العقار بحرمانهم من حقهم في التعويض”. وذهب إلى أنه قرر الانسحاب من الدورة “احتجاجا على سلب ممثلي الساكنة حقهم في التداول الديمقراطي السليم”.