علمت جريدة “الديار” أن أطر المفتشية العامة للإدارة الترابية قاموا بزيارة مقر جماعة صفرو، وتحديدا قسم التعمير، للحصول على وثائق متعلقة بـ”ملفات” تحوم حولها شكوك.
وتحدثت مصادر على أن مفتشي الداخلية حلوا، صباح اليوم الخميس، بالجماعة، بعد يومين من نزولهم بعمالة صفرو، للبحث في بعض “القضايا المشبوهة”، “لعل أبرزها هو ملف “شهادة المطابقة” الخاصة بمصنع طريق بولمان”، تضيف المصادر نفسها.
مصادرنا أكدت، في هذا السياق، أن المحققين طلبوا من موظفي البلدية نسخا عن تصميم المنطقة الصناعية بتجزئة “طابور”، ودفاتر التحملات، بالإضافة إلى جميع الوثائق المتعلقة بـ”جريمة التعمير” التي أثارت جدلا واسعا بمدينة صفرو.
بالإضافة إلى ملف “المصنع” و”شهادة المطابقة”، لم تستبعد مصادر جريدة “الديار” أن يفتح مفتشو الداخلية تحقيقا في ملابسات تشييد بناية توجد في حالة “شرود” بشارع محمد السادس، بطريق فاس، حيث بنيت في “رجوع”، رغم مخالفتها للقانون، ووجود “ساقية” تم تحويل مسارها (انظر القصة الكاملة لهذه البناية على الرابط التالي: https://www.adyare.ma/15512.html)
“الخروقات لم تتوقف عند البناء في 2014، بل استمرت إلى حدود 2022، عندما قرر صاحب البناية فتح “كاراج” بدون رخصة، ليتدخل العامل لفرض القانون في وقت قياسي، بعد أن استطاع “بقدرة قادر من تحويل “فوقي” وسطح البناية إلى ملحقات بمشروع مقهى وإخفاء “كرسي رخامي” من الشارع”، تورد المصادر نفسها.
ومن المرجح أيضا، حسب المصادر نفسها، أن يفتح تحقيق في ملف ثالث مرتبط بـ”شكاية”، لم تحددها، تم تقديمها في أحد الملفات الخاصة بالتعمير.
واعتبرت مصادر جريدة “الديار”، في ختام تصريحاتها، أن تفاعل عامل إقليم صفرو وإصرار الداخلية على التحقيق في “الملفات” المشبوهة بإقليم صفرو، رسالة قوية، لمن يهمه الأمر، مفادها القطع مع “عهد الفوضى والسيبة” و”باك صاحبي”، داعية، في نفس الوقت، إلى متابعة جميع المتورطين في “الفساد” وخرق قانون التعمير قضائيا.
