“الكاميرا الخفية” لعزيز اللبار؟.. وعد بـ”فضح” ملفات و”صام” عن الكلام في تتمة دورة مجلس جماعة فاس

اتجهت الأنظار، اليوم الخميس، منذ بداية افتتاح أشغال الجلسة الثانية من الدورة الاستثنائية للمجلس الجماعي لفاس، صوب عزيز اللبار، نائب العمدة، عن حزب الأصالة والمعاصرة، والذي سبق له أن “انفجر” في الجزء الأول من الدورة ليوم أول أمس الثلاثاء بسبب تصميم التهيئة وإحداث طريق بمقاطعة سايس، ووعد بفضح “الملفات”.

لكن اللبار، النائب البرلماني، الذي جلس مرة أخرى في المنصة، التزم الصمت طيلة أشغال الجزء الثاني من الدورة، وتحول “الفضح” إلى ما يشبه “كاميرا خفية”، عندما صوت اللبار لفائدة مشروع تصميم تهيئة المقاطعة.

“صيام” اللبار عن الكلام قابله استهجان من طرف مستشاري حزب العدالة والتنمية، حيث طالبوه بفضح المستور كما وعد في جلسة الثلاثاء، قبل ان ينبري عبد القادر البوصيري، نائب العمدة عن حزب الاتحاد الاشتراكي، لـ”لدفاع” عن “زميله” في الأغلبية، موضحا أن حديث اللبار عن الفضائح في أشغال الجزء الأول من الدورة، كان يقصد بها فضائح المجالس السابقة، وليس المجلس الحالي ، الحديث العهد بتولي المسؤولية.

وقال اللبار في “انفجاره” ليوم الثلاثاء إنه سيأتي بالدلائل والحجج على “الخروقات” التي يعرفها تصميم التهيئة، وهذا ما ظل الجميع ينتظره لـ”تعرية” هذه الملفات، دون جدوى.

وصوت المجلس في الجزء الثاني من هذه الدورة على نقطة تصميم التهيئة لمقاطعة سايس بالأغلبية، بعد المناقشة، لكن عندما انتقل العمدة البقالي إلى النقطة الثانية المثيرة للجدل، والتي تخص تهيئة طريق قدمت من قبل المعارضين على أنها معدة لغرض خدمة مستثمر كبير، قرر العمدة التجمعي ألا يفتح النقطة للتداول، وحوّل النقطة مباشرة للتصويت، بعدما تمت قراءة مذكرة عرض حول هذا الملف.

هذا القرار خلف احتجاجات عارمة لفريق العدالة والتنمية، الذي اعتبر بأن عدم التداول بشأن هذه النقطة يعارض مبادئ الشفافية والوضوح، قبل أن ترفع الجلسة 5 دقائق للتداول، لتعود الأغلبية لمناقشة النقطة في غياب “المعارضة” التي سجلت انسحابها بسبب، ما وصفته بخرق القانون.

وكان اللبار قد امتنع عن التصويت على النقطة الثانية المتعلقة بإحداث طريق التهيئة D433K، في مرحلة أولى بعد دعوة العمدة المجلس للتصويت عليها دون تداول، قبل أن يصوت مع الأغلبية في مرحلة ثانية.