بعد ارتماء اللبار في “حضن المعارضة”.. مستشارو “الوردة” بجماعة فاس: “انسحابنا من الدورة جاء ضدا على العبث والابتزاز وتضارب المصالح”
لتوضيح انسحابهم من ما وصفوه بـ”تزكية العبث”، خرج مستشارو الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بفاس ببيان إلى الرأي العام المحلي والوطني، أبرزوا من خلاله أن الدورة الاستثنائية لشهر شتنبر لمجلس جماعة فاس المنعقدة يوم الثلاثاء 06 شتنبر 2022 على الساعة 10h00 صباحا عرفت حدثا غريبا تمثل في الرفض المتشنج لأحد أعضاء حزب من الأحزاب المشكلة للأغلبية للنقطة الثالثة المدرجة في جدول أعمال الدورة.
وتخص النقطة التي تم رفضها، وفق البيان، الموافقة على مشروع قرار تخطيط حدود الطرق العامة لإحداث طريق التهيئة D433 بمقاطعة سايس (إحداث جزئي) ونزع ملكية العقارات اللازمة لهذه الغاية. وهي النقطة، يوضح المستشارون، التي سبق التداول فيها بشكل كاف من طرف كل الفرقاء السياسيين أغلبية ومعارضة، مع تقديم رئيس المجلس الجماعي لكافة التوضيحات اللازمة حول قانونية هذا الاجراء، لتبديد كل الشكوك التي تحوم حول إمكانية تضارب المصالح أو وجود أي محاباة لمستثمر دون آخر.
“وعلى الرغم من ذلك فقد تمادى العضو/نائب العمدة السالف الذكر في صراخه مرتميا وبطريقة غير مفهومة في حضن فريق من المعارضة تصفيقا وتنويها ضاربا عرض الحائط بالتنسيق بين الأحزاب المكونة للأغلبية”، يضيف البيان.
كما أفاد المصدر أنه على إثر ذلك قرر رئيس المجلس الجماعي وبشكل أحادي ودون أدنى تشاور تأجيل التصويت على هذه النقطة لجلسة لاحقة ستعقد يوم الخميس 08 شتنبر 2022، مما أثار امتعاض مكونات الفريق الاشتراكي بالمجلس الجماعي لفاس تجاه هذا التأجيل الذي اعتبره البيان غير مبرر، والذي يفتح المجال أمام المزيد من المزايدات والابتزاز، وهو ما لا يمكن قبوله أو السكوت عنه تحت أي مبرر كان.
“وعلى إثر ذلك، ولأن الفريق الاتحادي بمجلس جماعة فاس لم يكن أبدا ولن يكون آلة للتصويت والمباركة فقط، ولأن السيد الرئيس لم يستشرنا حول فكرة التأجيل كما فعل مع باقي الفرقاء، ورفضا لمنطق الابتزاز والضغط لتحقيق مصالح خاصة، فقد قرر فريق الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بجماعة فاس الانسحاب من تزكية العبث وإعلان موقفه للرأي العام دفاعا عن القانون والمشروعية والمصالح الحقيقية للساكنة، وإعمالا لمبدأ الوجه الواحد لا تعدد الوجوه. ولذك كان الانسحاب من أشغال الدورة كنقطة نظام قوية في وجه العبث والابتزاز والمزايدات وتضارب المصالح”، يخلص البيان.
