بعد أسابيع من إنهائه التحقيق معه على خلفية اتهامه باستغلال فتاة جنسيا، أصدر قاضي التحقيق بابتدائية فاس، قراره في حق البرلماني التجمعي رشيد الفايق المتابع أيضا في ملف ضخم أمام قسم جرائم الأموال الذي يواصل محاكمته ومن معه الثلاثاء المقبل 13 شتنبر.
وأحال قاضي التحقيق الملف المتعلق باغتصاب الفتاة، من جديد على الوكيل العام بعدما تبين له أن الجرائم الثابتة في حقه لا تكتسي طابعا جنحيا، بل ترقى إلى مستوى الجناية، وبالتالي فاختصاص البث فيها هو لغرفة الجنايات، خاصة ما يتعلق بجنايتي الاغتصاب والاتجار في البشر.
وينتظر أن يبث الوكيل العام في الملف المحال عليه من طرف قاضي التحقيق بابتدائية فاس، في غضون الأيام المقبل، إذ يرجح إحالته على قضاء التحقيق بالمحكمة الاستئنافية للتحقيق معه مجددا حول المنسوب إليه من تهم تفجرت بعد ظهور الضحية في تسجيلات تتهمه باستغلالها جنسيا.
وأدلت الفتاة بتنازل للبرلماني أثناء مثول أشخاص اتهمهم بابتزازه، ما أثار استغراب النيابة العامة سيما أن موضوع اغتصابها لم يكن ضمن حيثيات ملف الابتزاز، ما جعل ممثل الحق يأمر بالتحقيق في الأمر الذي طال قبل إحالة ملفه على قاضي التحقيق بابتدائية الذي حكم بعدم الاختصاص للبث فيه.
