مشاريع قشيبل بتاونات.. البرلماني التجمعي يقدم معطيات خاصة ويوضح: لست خارجا عن القانون والحملة ممنهجة وهلوسات صادرة عن أعداء التنمية

نفى البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل، في توضيحات توصلت بها “الديار” تخص مشروعا استثماريا له بإقليم تاونات، أن يكون قد استغنى عن إحداث وحدة إنتاجية كان قد وعد بها، وقام بتحويل المشروع إلى مقهى ومطعم. وقال إن الأمر يتعلق بـ”هلوسات صادرة عن خصوم وأعداء التنمية، وتنم عن حقد دفين وكراهية واضحة اتجاه المستثمرين المحليين الذين يغامرون بأموالهم لإخراج مناطقهم من التهميش والإقصاء، وإعطائها إشعاعا قادرا على استقطاب مستثمرين آخرين للنهوض بالعالم القروي وخلق فرص الشغل لشبابها”. واعتبر بأن الأمر يتعلق بـ”حملة شعواء مستنكرة وممنهجة ضده”.

وأكد، في الرد على معطيات تتحدث عن وجود مخالفات في المشروع، بأنه ليس خارجا عن القانون بصفته مستثمرا أو برلمانيا أو منتميا لحزب معين، ولم يسبق له أن عمل خارج الإطار القانوني، ولا أن دعم الخارجين عنه.

وفي التفاصيل المرتبطة بهذا المشروع، أورد البرلماني قشيبل بأنه فعلا تم تشييد الوحدة الإنتاجية وبعد استيفاء الإجراءات من رخص ورسوم، ووفقا للمعايير البيئية المعمول بها. وتم التصريح بالتعديلات التي طرأت على المشروع، والتي هي قيد الدراسة. وذكر البرلماني قشيبل، بأنه كان من المرتقب أن يبدأ المشروع في العمل ابتداء من سنة 2020، لكنه اصطدم بالظرفية الوبائية التي حالت دون ذلك، ومنها الإجراءات الإحترازية التي حالت دون معاينة آليات العمل التي تم طلبها من مستوردين خارجيين. وكان من اللازم، حسب التوضيحات ذاتها، الانتظار إلى حين عودة الرحلات إلى طبيعتها. وبعد ذلك، ووجه المشروع بزيادات صاروخية في الأثمنة، الشيء الذي فرض التريث إلى حين تسديد فواتير قيمتها، خاصة وأن أزمة الجائحة أرخت بظلالها على كل القطاعات الحيوية، ومنها الشركات والمصانع.

وبمجرد مباشرة العمل على إطلاق المشروع، قال البرلماني قشيبل إنه فوجئ بتضليل الرأي العام والتشكيك في المشروع عبر نشر ما أسماها بالأباطيل. وأضاف بأنه سبق له أن استهدف في نفس المشروع إبان الحملة الانتخابية. وبحسب البرلماني قشيبل، فإن هذه الادعاءات لم تزده سوى عزيمة للمضي قدما في تجنيد كل الإمكانيات لهذه المنطقة وساكنتها، وفق للقوانين الجاري بها، مسجلا بأنه أخذ على عاتقه تشغيل ابناء المنطقة، وتكوينهم داخل الوحدة الصناعية من طرف مختصين في المجال حتى يتمكنوا من المهنة.

وبخصوص قصة المقهى والمطعم، فقد أوضح البرلماني قشيبل أن المقهى والمطعم ووحدتين ومنشآت أخرى سترى النور في وقتها، حيث كانت مبرمجة رفقة الوحدة الصناعية منذ البداية. وفي هذا الصدد، ذكر أيضا أن تشييد وحدة صناعية في منطقة نائية يستوجب على صاحبها التفكير في ضرورة توفير ما يوازيها من حاجيات العمال إلى التغذية. وأورد في قضية التخوفات المرتبطة بالإضرار بالبيئة، كون المشروع شيد على قناة بصبيب عالي لمياه الشرب، بأنه أشد حرصا على البيئة وسلامتها وعلى المنطقة ومصلحتها، لأنه ابن المنطقة وبها يقطن. وأكد على أن المشروع بعيد عن القناة كل البعد ولا يشكل أي خطر على هذه المنشأة التابعة للمكتب الوطني للماء الصالح للشرب.