“استقالة” المدير و”حسابات” سياسية و”إفلاس”!.. شركة التنمية المحلية بتازة تغرق في “الفوضى” وباعزيز في قفص الاتهام

تشوب عملية تسيير شركة التنمية المحلية بتازة عدة شوائب، وتحيط بها شكوك ويلفها غموض، يثير استياء مستخدميها، الذين احتجوا غير ما مرة على أوضاعهم المزرية، وتفاقم مشاكلهم الاجتماعية والاقتصادية التي تطرحها وتعمقها ظروف اشتغالهم.
مدير الشركة، اختار أمس الاثنين، وفق مصادر مطلعة، تقديم استقالته، بسبب تفاقم المشاكل التي يثيرها المتدخلون بالشركة وهم أعضاء منتخبون بالمجلس الإقليمي لتازة “كبيرهم” رئيس المجلس، بسبب حسابات سياسية، ومصالح انتخابية.
وفي ظل توقف أشغال الشركة لقرابة السنة، منذ أكتوبر لسنة 2021، تم تحريك آليات الشركة، دون صيغة قانونية، وفي غياب خطة عمل وغياب رئيس المجلس الإداري، (هذا التحريك) تم من طرف المجلس الإقليمي، الذي يوفر، بحسب مصدرنا، رفض الكشف عن هويته، (يوفر) جزءا من الآليات، فيما توفر الشركة جزءا آخر، باعتبارها شركة مساهمة.
مصدرنا وهو يروي ما تتخبط فيه شغيلة شركة التنمية بتازة، أورد أن الشغيلة لم تتلقى أجورها طيلة 4 أشهر، مما دفعها إلى تأجيج الأوضاع، وسلك شتى الطرق النضالية التي رأتها مناسبة، إلا أن استلمت أجورها أخيرا، لكن، يتابع متأسفا، توصلت بالأجور بعد عيد الأضحى، وبالتالي فحوالي 80 أسرة لم تتمكن من اقتناء أضحية عيدها.
هذا التماطل في صرف الأجور على ضآلتها، يضيف، زاد من تأزم الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للمستخدمين ولأسرهم.
“الشركة تم تكوينها من طرف منتخبي المجلس الإقليمي، وكان قد وقع مشكل بينهم وبين عبد الواحد المسعودي حيث رفع قضية في المحكمة، لكي يظل رئيسا للمجلس الإداري للشركة، بيد أن المحكمة التجارية لفاس رفضت قضيته، ومن تم انتصر المجلس الإقليمي.. “لكن دابا فاش كتمشي تحاور مسؤول الشركة، كيقولك لا مكاينش المجلس الإداري معامن يمكن نتحاورو””، يردف محدثنا، قبل أن يستطرد “وهذا المشكل انطلق منذ أكتوبر للسنة الماضية، فمنذ ذلك الحين لا وجود للمدير الرئيسي للمجلس الإداري للشركة من أجل التحاور معه”.
وواصل محدثنا سرد مجريات الأحداث الخاصة بالشركة في علاقتها بالمجلس، حيث أبرز أن أعضاء الشركة ومنهم “كبيرهم” رئيس المجلس الإقليمي، أكدوا أن تشكيل رئيس المجلس الإداري سيكون يوم الخميس المقبل. لكن المشكل المطروح هو أنهم اشتغلوا بآليات شركة التنمية بالاستعانة بموظفي الشركة (الذين يتقاضون 50 في المائة من أجورهم، رغم توقفهم عن العمل، لأن الشركة التزمت بأن تؤدي لهم نسبة 50 في المائة، وتصرح لهم بـ13 يوما في الضمان الاجتماعي)، وكل هذا تم بالرغم من أنه لا وجود لرئيس المجلس الإداري ولا خطة عمل.
“باعزيز، رئيس المجلس الإقليمي طلب من المدير بأن يوفر له السائقين، وهو ما رفضه الأخير، لعدم وجود صيغة قانونية لذلك، ولعدم وجود رئيس المجلس الإداري للتحاور وإياه حول الموضوع، فرئيس المجلس الإقليمي مجرد مساهم وليس رئيس المجلس الإداري”، يتابع محدثنا تصريحاته، قبل أن يستدرك أن هذه القاعدة لا تخرق إلا في الأوضاع الاستثنائية، مثلا الحرائق التي شهدتها غابات الإقليم مؤخرا، حيث جاءت التعليمات من طرف وزارة الداخلية حاثة هاته الفئة على التدخل للمساعدة في إخمادها، غير أن خبرا روج آنذاك يفيد بأنه لم يكن يشغلهم في المناطق التي بها حرائق، وإنما اعتمد عليهم في فك العزلة، بمعنى أنه يمارس السياسة مع ساكنته، وهو ما دفع المدير لتقديم استقالته “باش يكوفري راسو”، على حد تعبير المصدر.
خروقات أخرى كشف عنها محدثنا، حيث أوضح أن “المجلس الإقليمي كيقول أنه يديكلاري للموظفين بـ13 يوم الباقية، ما دام الشركة كديكلاري بـ13 يوم، لكن بآشمن صفة واحد كيتخلص من الشركة يتخلص من المجلس الإقليمي..؟” يتساءل، قبل أن يوضح أن هذا الأمر “غير قانوني”، و”علاش مشيتي لعند كوسكوس فالصميعة..؟ يواصل محدثنا تساؤلاته وإجاباته كما يراها من زاوية نظره: “لأن الأمر تدخل فيه حسابات سياسية !”
كما تساءل عن سبب إقدام المجلس على التصريح للمستخدمين بـ13 يوما، وبأي صفة سيؤدي أجورهم، لأنهم، وفقه، يتقاضون نصفها من الشركة؟ ولماذا تم التوجه نحو الصميعة لا الجماعات الأخرى؟ ولماذا يتم تشغيل 3 أشخاص أو 4؟ لماذا لا يُشغل أولئك الـ60 أو أكثر الجالسين بدون عمل؟ “إذن تمة عملية سياسية.. لذا فمصالح الشغيلة كلها “واكلة العصا””، حسب المتحدث ذاته.
محدثنا خلص في ختام تصريحاته للجريدة إلى وجود فرضيتين حول ما يجري بخصوص الشركة، الأولى تقول بأنهم يعتزمون إعلان إفلاس الشركة من أجل أن يشتغلوا بطريقة غير قانونية، ويشتغلوا والأشخاص الذين يختارونهم ويجعلونهم يعملون بطريقة غير شرعية. أو أنهم، كفرضية ثانية، يريدون الضغط على المستخدمين الحاليين من أجل جلب مستخدمين جدد ممن انتخبوهم.