أبو سليم: نتمنى أن ترفع «يد الميت» عن هذا المشروع.. هل يتراجع «بركة» عن إلغاء صفقة تثنية «طريق الموت» بين فاس وتاونات؟

عقب ما أحدثه خبر إلغاء الصفقة الخاصة بمشروع الطريق الوطنية رقم 8 من ردود أفعال غاضبة من طرف الرأي العام التاوناتي، أعلن نائب رئيس جهة فاس مكناس، المكلف بالتنمية القروية، عبد الحق أبو سليم، أن وزارة التجهيز والماء تسارع الزمن لإعادة الإعلان للمرة الثالثة عن صفقة الأشغال الخاصة بتثنية الطريق الوطنية المذكورة.
ونشر أبو سليم على صفحته بموقع “فايسبوك” تدوينة جاء فيها أنه بعد الضجة الكبيرة والاستياء العارم الذي أحدثه قرار إلغاء الصفقة الخاصة بمشروع الطريق الوطنية رقم 8 في نفوس سكان إقليم تاونات، سارعت الوزارة إلى إعداد ملف جديد للإعلان عن الصفقة التي ستهم الشطر الأول من المشروع على مسافة 16 كلم من مجموع المشروع الاجمالي الذي يمتد على طول 70 كلم من تاونات إلى فاس.
وقامت الوزارة، بحسب المصدر، بإصدار قرار تم توزيعه بشكل غير رسمي على وسائط التواصل الاجتماعي، وذلك، لكون القرار الذي توصَّل به لا يتضمن أي توقيع للجهة أو للمسؤول الذي أصدره، حيث ينص هذا القرار على كون الصفقة الملغاة، سيتم الاعلان عنها من جديد يوم 26 شتنبر 2022، “إلا أنه لحدود الساعة لا تزال الوزارة المعنية لم تقم بأي نشر رسمي للإعلان عن الصفقة لا على مستوى البوابة الإلكترونية للصفقات العمومية ولا على مستوى الجرائد كما ينص على ذلك القانون”، حسبه.
“لكن، بالنظر للتاريخ المحدد في 26 شتنبر 2022 حسب القرار الرائج، فإنه لا يزال أمام الوزارة المدة الكافية للقيام بالإجراء القانوني والذي يجب ألا تقل فيه المدة عن 21 يوما كاملة قبل تاريخ فتح الأظرفة”، يردف.
أبو سليم، استطرد في تدوينته، أنه بمقابل كل هذا، فإن الوزارة المعنية أفرجت يوم 5 غشت 2022،عن لائحة للتنقيلات في صفوف المديرين الجهويين والإقليميين، حيث ستدخل التعيينات الجديدة حيز التنفيذ انطلاقا من تاريخ 12شتنبر 2022، مما يعني أن الصفقة المقبلة التي تهم طريق تاونات سيترأسها المدير الإقليمي الجديد (ه.ش) الذي سيحل على إقليم تاونات قادما إليه من إقليم شفشاون، فيما المدير الحالي لإقليم تاونات سيلتحق بإقليم إفران.
ولم يفته أن يعبر عن مناه في أن يكون التعيين الجديد فاتحة خير على الإقليم الذي يعرف عدة تعثرات بالعديد من المشاريع، كما تمنى كذلك، أن تمر صفقة الطريق الوطنية رقم 8 في شطرها الأول بكل نجاح، مع العلم، يستدرك، أن القرار الجديد الرائج الذي أصدرته الوزارة اقتصر في تشكيل لجنة الصفقة على رؤساء مصالح المديرية الاقليمية للتجهيز، وكذلك الخازن العام للمملكة وممثلا وزارة الاقتصاد والمالية الذين يحضرون بقوة القانون، فيما ينص الفصل الثاني من القرار على استدعاء كل شخص يراه المدير الإقليمي مفيدا للجنة.
وفي هذا الإطار، فإن الشركاء في هذا المشروع، تفيد التدوينة، يتوفرون على أطر ومهندسين وتقنيين أكفاء، تمنى، أبو سليم، ألا يغفل المدير الجديد عن استدعاء هؤلاء للحضور في كل أطوار جلسة فتح الأظرفة، حتى تمر الصفقة في جو تكون فيه المقاربة التشاركية وتحقيق الشفافية هو الهدف الأسمى من الصفقة، خاصة وأن المشروع يعتبر من المشاريع المهيكلة التي لا تهم الوزارة لوحدها.
ويرجع تاريخ إثارة مشروع الطريق الوطنية الرابطة بين تاونات وفاس، بحسب النائب، إلى يوم 9 نونبر 2012، لما قام وزير التجهيز آنذاك عزيز الرباح بزيارة لمقر إقليم تاونات لترؤس لقاء حضره كل المنتخبين بالإقليم، تمحور حول وضعية الطرق، وخاصة نسبة تنفيذ برنامج فك العزلة عن العالم القروي، فوقع إجماع من طرف جميع المتدخلين أثناء هذا اللقاء على إعطاء الأولوية لمشروع الطريق الوطنية رقم 8، ومنذ ذلك التاريخ والمشروع يراوح مكانه رغم كل المجهودات التي بذلت لإخراجه لحيز التنفيذ، على حد تعبيره.
“لذلك، نتمنى أن تعمل الوزارة جادة هذه المرة على رفع “يد الميت” عن هذا المشروع الذي أصبح بمثابة المشروع الأسطورة الذي لا يقبل التأجيل، بعد أن عمر طويلا لمدة تأخر في الإنجاز ناهزت إلى حدود الآن 10 سنوات كاملة عند حلول شهر نونبر المقبل، وهي صورة كاملة على سرعة دوران عجلة التنمية بالإقليم لدى وزارة التجهيز والماء، التي يبدو أنها تسير ببطء حلزوني. نتمنى في الأخير، بعد كل ما وقع، ألا تعود حليمة إلى عادتها القديمة في التعامل مع هذا الموضوع، بنهج سياسة التسويف، حتى لا تبقى دار لقمان على حالها، خاصة وأن المشروع تم تقسيمه على أربعة أشطر، مما يعني، أن تنفيذه في تقديري المتواضع سيتطلب سنوات وسنوات حتى لو تم احترام كل الآجال القانونية أثناء التنفيذ”، يخلص عبد الحق أبو سليم.