رفضت الجمعية الجهوية للمحامين الشباب بفاس الإجراءات المتخذة من طرف المندوبية العامة للسجون وإعادة إدماج المعتقلين من أجل التصدي لتفشي فيروس كورونا.
وكشفت الجمعية، في بيان استنكاري، عن رفضها التام تفتيش المحامين، معتبرة أنه خرق سافر للمقتضيات القانونية المنصوص عليها في المادة 80 وما بعدها من القانون 23.98، وخرق لمبادئ الأمم المتحدة بشأن دور المحامين وعملهم.
واستنكر المحامون الشباب، في البلاغ ذاته، اتخاذ الظروف الاستثنائية التي تعيشها البلاد ذريعة وغطاء للمس برسالة المحاماة والتضييق على عمل المحامين المنخرطين في احترام جميع التدابير الاحترازية منذ البداية.
كما عبرت الجمعية، وفق البيان، عن قلقها الشديد من التزايد المستمر للغة البلاغات والمذكرات التوجيهية في قطاع العدل في تجاوز سافر للنصوص القانونية وضمانات المحاكمة العادلة، مؤكدة على أن هيئة الدفاع غير معنية بهذ المذكرات والبلاغات.
ودعت جمعية المحامين الشباب كافة المحامين والمحاميات إلى السهر على التطبيق السليم للقانون وعدم الامتثال لخطة المندوبية، حسب البيان، قبل أن تطالب الجهات المعنية بالتراجع عن المقتضيات غير القانونية بما يراعي احترام الحقوق والحريات كما هي متعارف عليها دوليا.
