ملف “أوراش مؤقتة” يخلق أزمة بين فاعلين جمعويين وبين رئيس مجلس عمالة فاس بالنيابة، عن حزب التجمع الوطني للأحرار. فقد قال علي لقصب، فاعل جمعوي في منطقة جنان الورد، ومستشار جماعي عن حزب التقدم والاشتراكية، إنه تم إقصاء ملفات لجمعيات في المنطقة، دون الإعلان عن المعايير المعتمدة وعن التبريرات التي تقف وراء القرار. وأشار إلى أن الشارع يتحدث عن اعتماد معيار الزبونية والمحسوبية ومنطق “باك صاحبي” وتكريس الولاء الجمعوي، في انتقاء الملفات المستفيدة من البرنامج بالمدينة. ودعا إلى تأسيس جبهة للجمعيات المتضررة من أجل الضغط على مجلس عمالة فاس والتي تكلفت، بحسب تعبيره، بتدبير الملف، للكشف عن لوائح الجمعيات المستفيدة والمقصية والمعايير المعتمدة للتنقيط.
وأقرت الحكومة برنامج “أوراش مؤقتة” لتمكين أشخاص يعيشون صعوبات في ولوج سوق الشغل، أو يواجهون البطالة. ويقضي هذا البرنامج بتمكينهم من فرص شغل مؤقتة في عدد من المجالات. وتم إسناد تدبيره لمجالس العمالات والأقاليم. وتقرر تكليف الجمعيات بتنفيذ هذا البرنامج.
لكن عبد المجيد الضويو، رئيس مجلس العمالة بالنيابة، علق على شريط فيديو المستشار الجماعي علي لقصب، بالقول إنه يمكن تفهم أنه لم يحصل على “فرصة” المشاركة في هذا البرنامج. وأورد بأن الملف اشتغلت عليه لجنة عمالاتية برئاسة الوالي، مضيفا بأن مجلس العمالة عضو في اللجنة وهناك معايير تم احترامها .
وذكر رئيس مجلس العمالة بالنيابة، إن عدد الأوراش قليل جدا، حيث لا يتجاوز 47ورشا منها تسعة أوراش لم يتم التوصل بأي طلب في شأنها، مما يحتم على اللجنة طلب عروض جديدة. وأضاف بأن عدد الملفات كثير، وتجاوز 160 ملف، و”اللجنة اشتغلت مدة أسبوعين ولم يكن هناك لا محاباة ولا زبونية”.
وعاد المستشار الجماعي لقصب للرد على الضويو، موضحا بأن جمعيته لم تتقدم بأي طلب. وذهب إلى أن كلامه لا ينطلق من خلفية مصلحية “بقدر ما هو نابع من غيرة صادقة على مكونات المجتمع المدني التي تتساءل وأنا معها عن المعايير المعتمدة في انتقاء الجمعيات”. كما تساءل عن بعد العدالة المجالية في توزيع فرص الاستفادة على مختلف مناطق عمالة فاس. واعتبر، مخاطبا رئيس مجلس العمالة، بأنه “لا يعقل أن يسند تدبير البرنامج لمجلس العمالة والآن تلقون المسؤولية على جهات وأطراف أخرى”.
