في بلاغ للمكتب المحلي للنقابة الوطنية للتعليم/CDT- مولاي ادريس زرهون بمكناس، أكد إدانته للممارسات “اللاديمقراطية التي تشوب عملية انتخاب مناديب منخرطي التعاضدية العامة لوزارة التربية الوطنية (MGEN)”.
وأوضح البلاغ أن علمية انتخاب المناديب “تتميز بإصرار المسؤولين على هذا المرفق الاجتماعي الممول من جيوب نساء ورجال التعليم، على أن تتم هذه العملية في جو لاديمقراطي لصالح طرف نقابي معلوم، حتى يستفرد بهذه المؤسسة الاجتماعية”.
وأدان المكتب النقابي أيضا ما وصفه بإقصاء الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد، باعتبارهم منخرطين فعليين، من حقهم في التصويت والترشيح، مؤكدا على ضرورة نشر لوائح المنخرطات والمنخرطين بمقر كل من المديرية الإقليمية لوزارة التربية الوطنية بمكناس والتعاضدية، والرفع من عدد مكاتب التصويت ومن ممثلي الهيئات النقابية والحقوقية لمراقبة الانتخابات، واحترام كل شروط الحملات الانتخابية النزيهة.
المصدر دعا أيضا الشغيلة التعليمية إلى الانخراط بكثافة في هذه المحطة النضالية قصد التصدي للممارسات سالفة الذكر.
في سياق متصل، ندد المكتب المحلي للجامعة الوطنية للتعليم/التوجه الديمقراطي بتازة بما وصفه بـ”الإقصاء الممنهج لمناضليه من حقهم في الترشح كمناديب للتعاضدية العامة لموظفي وزارة التربية الوطنية خدمة لأجندات معلومة، حسبه، وبغية الاستحواذ على مكاسب ريعية على حساب جموع المنخرطين، واستمرارا لمسلسل الفساد والإفساد الذي كشفته الصحافة في مناسبات عدة”.
المكتب شجب أيضا “مجموعة من الخروقات التي شابت عملية الترشح بدءا من عدم الإعلان عن لائحة المعنيين بالتصويت وكثرة الإجراءات والشروط التعجيزية للترشح وانتهاء بعدم التزام بعض موظفي التعاضدية بمبدأ الحياد وتوجيه مرتادي مقرها للتصويت على بعض الأسماء”.
كما لوحت النقابة في بلاغ، نتوفر على نسخة منه، بتنظيم وقفة في مراكز الاقتراع يوم الانتخاب، محملة تبعات ذلك لتداعيات القرارات التي وصفتها بـ”المجحفة لمسيري القطاع التعاضدي وجميع الجهات المسؤولة التي اختارت الصمت أو بالأحرى نهج سياسة المحاباة لطرف عقيدته خدمة مصالحه الخاصة والإجهاز على حقوق الغير”، وفق البلاغ نفسه.
