تفاصيل مؤاخذات “البيجيدي”.. المحكمة الدستورية ترفض إلغاء مقعدي “الأحرار” و”البام” في فاس الشمالية

قضت المحكمة الدستورية برفض طلب محمد الحارتي، البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية، لإلغاء انتخاب كل من التهامي الوزاني التهامي، وخديجة حجوبي، عضوين بمجلس النواب في الاقتراع الذي أجري في 8 سبتمبر 2021 بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الشمالية” (عمالة فاس)، وهو الاقتراع الذي أعلن على إثره انتخاب كل من التهامي الوزاني التهامي ورءوف عبدلاوي معن وعبد المجيد الفاسي الفهري وخديجة حجوبي أعضاء بمجلس النواب. 

وكان البرلماني السابق عن حزب العدالة والتنمية قد قدم عريضة للمحكمة الدستورية بصفته مترشحا، وتحدث عن استغلال البرلماني التجمعي لأماكن العبادة في الحملة الانتخابية، حيث قال إنه قام بتعليق لافتة انتخابية بالواجهة الأمامية لمحل مستخرج من مسجد أبي بكر الصديق الكائن بحي الأمل، باب السفر، بمقاطعة المرينيين، التابعة للدائرة الانتخابية المحلية موضوع الطعن، أي في غير الأماكن المخصصة لتعليق اللافتات الانتخابية.

وذكر بأنه نشر على صفحته بأحد مواقع التواصل الاجتماعي، إعلانا انتخابيا يتضمن اسمه وصورته فقط دون باقي المترشحين في لائحة ترشيحه، واستغل الرموز الدينية، إذ ظهرت في خلفية الإعلان المنشور، صورة لمدينة فاس “بمعالمها وعمرانها العتيق ومساجدها وصوامعها”، كل ذلك قصد استمالة الناخبين للتصويت لفائدته. كما أشرف بمعية المنسق الإقليمي للحزب الذي ترشح باسمه، على تسخير مجموعة من الأشخاص، قامت في 4 سبتمبر 2021، باعتراض سبيل الطاعن وأنصاره أثناء قيامهم بالحملة الانتخابية، واعتدت عليهم بالضرب والجرح والسب والقذف والسرقة، وهددت وكيل لائحة ترشيح الحزب الذي ينتمي إليه الطاعن بالدائرة الانتخابية المحلية “فاس الجنوبية”، بالتصفية الجسدية،

أما البرلماني الحجوبي، فقد اعتبر الحارثي بأنها قامت بحملة انتخابية سابقة لأوانها، إذ نشرت في 13 أغسطس 2021، شريطا على قنوات التواصل الاجتماعي للحزب الذي ترشحت باسمه، يتضمن صورا لمدينة فاس، وتظهر فيه مجموعة من النساء تدعو للتصويت لفائدة الحزب الذي تنتمي إليه، وأنها أعادت نشر نفس الشريط، بصفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي في 20 أغسطس 2021.

ورغم أن البرلماني السابق أدلى بمحضر معاينة، لكن البرلماني التجمعي أدلى من جهته بلائحة صادرة في 29 أكتوبر 2021، عن السلطة الإدارية للمنطقة الحضرية شراردة، للمقرات المعدة لأغراض الحملة الانتخابية المستعملة من قبل لائحة ترشيحه، لا يوجد ضمنها المحل المشار إليه في المأخذ، وبمحضر معاينة اختيارية منجز من قبل مفوض قضائي في 5 نوفمبر 2021 صرح فيه صاحب المحل التجاري، أنه قام بتعليق اللافتة الانتخابية موضوع المأخذ بباعث منه، تعاطفا مع الحزب الذي ترشح باسمه التهامي الوزاني.

وأشارت المحكمة الدستورية إلى أن المحلات التجارية الملحقة بالمساجد لا تشكل، من حيث طبيعتها والغايات التي أعدت لها، أماكن للعبادة، ما عدا إن ثبت استعمالها لهذه الغاية، وهو ما لا يستفاد من وثائق الملف. أما في قضية الحساب الفايسبوكي، فقد قال البرلماني التجمعي إنه لا صلة له بهذه الصفحة، وأفاد أنه فوجئ فـي 16 يوليو و8 أغسطس 2021 على التوالي، بفتح حساب باسمه على أحد مواقع التواصل الاجتماعي، نشرت فيه أخبار زائفة تمس شخصه وعائلته، ثم قرصنة صفحته على موقع التواصل الاجتماعي، ونشر صورة شخصية له وخلفه صورة المدينة العتيقة بفاس، بغرض استخدامها وسيلة للطعن في انتخابه، وتقدم، بهذا الخصوص، بشكايتين إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بفاس، سجلتا على التوالي في 12 و31 أغسطس 2021، تحت عدد 2021/3101/8780 و2021/3101/9422، تقرر في شأنهما الحفظ، حسب المستفاد من كتاب وكيـل المـلك المذكور، المـؤرخ فـي 16 ديسمبر 2021، جوابا على مراسلة المحكمة الدستورية.

واعتبرت المحكمة الدستورية بأنه في واقعة الاعتداء التي تحدث عنها البرلماني السابق، فإن الصور المدلى بها لا تكفي وحدها، لإثبات ادعاء تسخير الأشخاص من قبل المطعون في انتخابه الذي نفى في مذكرته الجوابية، صلته بما تعرض له الطاعن من اعتداء، أثناء حملته الانتخابية، أو بالأشخاص الذين قاموا بذلك، وهو ما تضمنته محاضر للشرطة، وأكده حكمين صادرين عن المحكمة الابتدائية لفاس. أما بخصوص المؤاخذات المسجلة ضد حملة البرلمانية الحجوبي، فقد أشارت المحكمة إلى أن البرلمانية نفت في مذكرتها الجوابية ما نسب إليها والذي يفتقد إلى وسائل إثبات دامغة.