في اليوم الثالث من رمضان والتاسع من معتصمها أمام عمالة إقليم بولمان، جسدت التنسيقية المحلية لحملة الشهادات المعطلين بميسور، مساء أمس الثلاثاء، مسيرة احتجاجية جابت شوارع المدينة، بحضور رئيسة فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بميسور.
“فرغم قساوة الجو وصم آذان كل الجهات المسؤولة بإقليم بولمان، تتوعد التنسيقية، بالسير في طريقها حتى تصل إلى تحقيق مطالبها المتمثلة أساسا في التشغيل”.
وأكد المعطلون أنهم عازمون على الصمود والفضح السياسي لما يحدث داخل العمالة، حيث تساءلوا “ما معنى تواجد مجموعة من الموظفين الأشباح؟ وتواجد مجموعة من الموظفين الذين وظفوا بطرق ومباريات مشبوهة؟”.
كما ذكروا أن بالعمالة موظفين متقاعدين “بقات ليهم ربع ساعة باش يموتوا، وراجعين يخدموا ببطاقات الإنعاش الوطني، وهؤلاء هم رؤساء المصالح”، على حد تعبيرهم.
واستنكرت المصادر استغلال عدد من الموظفين لسيارات الدولة، حيث صرحت: “يقولون أن الدولة تنهج سياسة التقشف بسبب الأوضاع الحالية.. فلماذا هذا التقشف لا يمارس على سيارات الدولة التي يتم ملؤها بالبنزين من مال الدولة؟”، قبل أن يردد المعطلون “سياسة التقشف.. شي ياكل وشي يشوف”.
كما أشار معطلو ميسور أنهم كانوا يحثون العمالة على إيجاد حل لهم، لكنهم الآن يحثونها على إيجاد حل لنفسها، لأنهم “ناعسين.. واكلين.. شاربين.. ناشطين”، فإذا أرادت دفعهم إلى رفع الاعتصام من أمام العمالة فعليها إما جلب “طراكس”، أو تشغيلهم، على حد تعبيرهم.
وردد المحتجون في مسيرتهم شعارات من قبيل: “يا عامل يا مسؤول.. بركة من التماطل”، و”المجالس جات ومشات.. والحالة هي هي.. عييتونا بالشعارات.. والمعطل الضحية”.
