لم يتم إحضار البرلماني التجمعي رشيد الفايق، اليوم من سجن بوركايز للتحقيق التفصيلي معه بخصوص اتهامه بهتك عرض مناضلة بالتجمع الوطني للإحرار سبق لها أن بثت شريط فيديو سردت فيه تفاصيل ما تعرضت إليه من استغلال جنسي.
واضطر قاضي التحقيق بابتدائية فاس، لتأجيل التحقيق التفصيلي مع البرلماني لإحضاره من سجن بوركايز المودع فيه قبل 3 أيام على ذمة ملف “مافيا العقار”، لأنه يحقق معه في حالة سراح ولا يمكن استنطاقه عن بعد انطلاقا من قاعة المواصلات بالسجن، في شأن المنسوب إليه من تهم لها صلة بالمناضلة التجمعية.
ولم تستبعد المصادر أن يكون قاضي التحقيق اختار صباح الثلاثاء المقبل، تاريخا لجلسة التحقيق المقبلة لإحضار المتهم من السجن في اليوم نفسه لمثوله زوالا أمام غرفة الجنايات الابتدائية لجرائم الأموال لمحاكمته و15 متهما في ملف “مافيا العقار” 8 منهم مسرحين بكفالة تتراوح بين 5 آلاف درهم ومليون سنتيم، بعد عدم متابعة صاحب مكتبة أحيل على الوكيل العام في حالة سراح.
ويتابع البرلماني الذي يرأس جماعة أولاد الطيب ومن معه، ب24 تهمة جنائية وجنحية بموجب مجموعة من الفصول بالقانون الجنائي، بينها جناية الارتشاء واختلاس وتبديد أموال عامة والنصب والغدر واستغلال النفوذ وأخذ فائدة بصفة غير مشروعة والتصرف في أموال غير قابلة للتفويت وتبديد عن علم أوراق ومستندات محفوظة في مضابط.
ومن ضمن التهم المنسوبة للمجموعة، كذلك، التزوير في محررات رسمية وعرفية وتسليم شواهد إدارية بغير حق لمن ليس له الحق فيها وإعداد وثائق تتعلق بالتفويت أو بالتنازل عن عقار أو الانتفاع بعقار مملوك لجماعة سلالية والحصول على محررات وأوراق تتضمن الالتزامات وتصرفات بواسطة العنف والإكراه وتزوير وثائف تصدرها إدارة عامة واستعمالها والتوصل بغير حق إلى نسخ وثائق إدارية والمشاركة في ذلك.
ويتابعون أيضا لأجل تهم إحداث وحدات سكنية فوق ملك من الأراضي التابعة للجماعة السلالية من غير الحصول على إذن والمشاركة في ذلك وإحداث وثائق تتعلق بالتفويت او بالتنازل عن عقار، وبيع مساكن من مجموعة سكنية لم يؤذن بإحداثها والتصرف في أمور الغير قابلة للتفويت.
