راسل الكاتب العام لعمالة إقليم مولاي يعقوب، شقيقة رئيس جماعة قروية بالإقليم وهي عضوة بها منذ سنوات، طالبا إياها بإرجاع مبلغ مالي استفادت منه بعد فسخ عقد شراكة بين صندوق الدعم وجمعية ترأسها لإنجاز مشروع “تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي”.
وراسل العامل بالنيابة رسميا رئيسة جمعية “النور للأعمال الاجتماعية القروية” التي ترأسها، تحت إشراف رئيس دائرة مولاي يعقوب، من أجل استرجاع 126 ألف درهم المبلغ الذي استفادت منه جمعيتها من صندوق الدعم في إطار سابع طلب للمشاريع برسم سنة 2019 لإنجاز المشروع المذكور.
واستعانت العمالة للمادة التاسعة من الاتفاقية التي جمعت الجمعية وصندوق الدعم، لفسخ العقد الخاص باتفاقية الشراكة، مع تفعيل المقتضيات القانونية والإجراءات المسطرية المعمول بها في هذا الشأن من طرف المصالح المركزية لاسترجاع المبلغ المذكور.
ولم تتقيد الجمعية التي ترأسها أخت رئيس جماعة مكس، بالمقتضيات والشروط الواردة في دفتر التحملات وباتفاقية الشراكة لإنجاز مشروع “تعزيز مشاركة النساء في تدبير الشأن المحلي”، ما اضطر العامل لإعلان فسخ العقد بعدما راسل الرئيسة في 3 مناسبات سابقة منذ أواخر أكتوبر الماضي.
