اتهام رئيس مقاطعة بالتورط في “تضارب مصالح”؟.. التفاصيل الكاملة لـ”فضيحة” اختيار “وكيلين” لسوق الجملة للسمك بفاس
أثارت نتائج لجنة تابعة لجماعة فاس لاختيار وكيل لسوق الجملة للسمك بفاس الكثير من الجدل وسط تجار السمك والتحالف الرباعي المسير لجماعة فاس.
الوثائق التي حصلت عليها جريدة “الديار” تفيد بأن اللجنة المكلفة انتقت، من بين الأسماء المرشحة، اسم ع.السليماني، وكيلا تبعا لإعلان سابق للجماعة.
والوكيل الجديد الذي تم اختياره ليس سوى شقيق رئيس مجلس مقاطعة أكدال وعضو جماعة فاس، محمد السليماني، الكاتب الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة بمدينة فاس.
هل الأمر يتعلق بـ”تضارب مصالح”؟ أم باستغلال نفوذ؟ يتساءل منتقدون.
المثير، حتى المرشح الثاني في لائحة الأشخاص الذين تقدموا لشغل هذا المنصب، وبعدما وجه رسالة احتجاج إلى الجماعة، تحول بدوره إلى وكيل، في ظروف غامضة، رغم أن اسمه لم يرد ضمن الفائزين حسب تقرير اللجنة، حصلت جريدة “الديار” على وصل (بون) يحمل اسمه وتوقيعه بصفته وكيلا ليصير هناك “وكيلان” في الوقت الذي أعلنت الجماعة عن اختيار وكيل واحد.
هل يتعلق الأمر، أيضا، بـ”ترضية” بعد احتجاج لتجنب إعادة النظر في المسطرة وتصحيح الوضع؟
وفي التفاصيل، أعلنت الجماعة في 25 يونيو 2020 عن فتح باب الترشيح لمباراة اختيار وكيل واحد لسوق السمك. وظل هذا الباب مفتوحا إلى غاية يوم الجمعة 10 يوليوز 2020، لكن بشروط، أبرزها ألا تكون له سوابق قضائية وأن يدفع مبلغ ضمانة وأن يدلي ببيان معلومات بشأن إمكاناته المالية ومراجعه المهنية والمالية التي تؤهله لشغل منصب وكيل سوق السمك بالجملة.
وبتاريخ 11 ماي 2021، اجتمعت لجنة تضم في عضويتها قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق بالولاية والمندوبية السامية لأعضاء المقاومة وجيش التحرير والجماعة الحضرية وغرفة التجارة والصناعة والسلطة المحلية لمنطقة زواغة.
وبلغ عدد الملفات المطروحة أمام اللجنة 3 ملفات، حسب وثيقة قالت إنها وضعت معايير السن والمستوى الدراسي ومهنة المرشح وسوابقه القضائية كمعايير أساسية للانتقاء.
وأسفرت النتائج عن اختيار السليماني في المرتبة الأولى، موردة بأنه يستوفي كل الشروط المطلوبة. وجاء في المرتبة الثانية (أ.ق) والذي أوردت بأنه بدوره يستوفي الشروط. وفي المرتبة الثالثة، (س.ح) والتي قالت اللجنة إنه تم إقصاؤه بسبب السيرة والسلوك. وبعد دراسة الملفين، منحت اللجنة لشقيق رئيس المقاطعة 13 نقطة وللمرشح الثاني 12 نقطة، لتعلن أن ع.السليماني هو المرشح المقبول لشغل منصب وكيل السوق.
لكن المرشح الذي وضع في المرتبة الثانية، وجه رسالة احتجاج إلى المسؤولين، نتوفر على نسخة منها، ومما جاء فيها أنه يتوفر على مستوى تعليمي أعلى من مستوى المرشح الذي اختير فائزا بالمنصب، حيث قال إنه يتوفر على مستوى البكالوريا. ومن حيث المهنية، أورد بأنه يمارس بيع السمك بالسوق المركزي بوسط المدينة منذ ما يقرب من 17 سنة.
وأشار إلى أنه حصل على تزكية من 84 تاجرا من تجار السمك بالمدينة. ودفع المبلغ المخصص لهذه الغاية كضمانة. وذهب إلى أن منافسه الذي تم اختياره لا يتوفر على تجربة في مجال بيع السمك وبأنه مارس مهنة لا علاقة لها بالمجال، حصلت جريدة “الديار” على وثائق تثبت اشتغاله بشركة للرخام. وقال أيضا بأن له سوابق كثيرة.
ليتفاجأ تجار السمك بالمرشح الثاني وكيلا ثانيا بسوق الجملة يقوم باستخلاص الرسوم ويسلم وصولات باسمه وبصفته إلى زبناء سوق السمك.
ماذا حدث لكي يتحول اختيار وكيل واحد إلى وكيلين في سوق الجملة؟ ولماذا لم ترد اللجنة على الطعن في معايير اختيار شقيق منسق “البام”؟ ولماذا لم تتدخل السلطات المحلية والمجلس الجماعي لفتح تحقيق في النازلة التي تفجرت في سوق يعاني الكثير من الإهمال ويعيش تحت نير الكثير من الخروقات منذ عقود؟
المنتقدون لما يجري ويدور في سوق السمك يطالبون بإيفاد لجنة من وزارة الداخلية لفتح تحقيق في الملف.
