هز توقيف البرلماني رشيد الفايق وشقيقه جواد، رئيس مجلس عمالة فاس، ومتابعتهما في حالة اعتقال بتهم “ثقيلة”، الأوساط السياسية بمدينة فاس.
وفي الوقت الذي تتجه فيه الأنظار إلى قيادة الحزب، سواء على المستوى المركزي أو الجهوي، لتوضيح موقفها من هذا الملف، كشف مصدر مطلع لجريدة “الديار” أن التنسيقية الجهوية تتابع عن كثب تطورات قضية المنسق الإقليمي لـ”الأحرار” بفاس.
وقال مصدرنا المقرب من التنسيقية الجهوية: “قضية الفايق الآن بين يدي القضاء، والجميع يتابع أدق تفاصيلها”، مشددا على أن المسؤولين سيتواصلون مع الصحافة عندما تصبح الأمور واضحة ولا يشوبها غموض.
وأورد المصدر نفسه، في هذا السياق، أن هناك تضاربا كبيرا في الروايات حول هذا الملف، قبل أن يسترسل موضحا: “حتى المحامون تختلف وجهات نظرهم في قضية الفايق ومن معه، وفي التهم الموجهة إليهم، وينتظرون قرار الإحالة الرسمي”.
