متع قاضي التحقيق بالغرفة الأولى، المكلف بالجرائم المالية باستىنافية فاس، 4 أمنيين بمفوضية إيموزار كندر بصفرو، بالسراح المؤقت مقابل كفالات متفاوتة تراوحت بين 5 آلاف درهم ومليون سنتيم، كما الأشخاص الأربعة الآخرين المحالين عليه من طرف الوكيل العام، للاشتباه في تسترهم عن القيام بواجبهم في مسطرة قانونية متعلقة بأحد المعتقلين.
وسرح القاضي محمد الطويلب، مفتش شرطة مقابل 5 آلاف درهم كفالة، مقابل مليون سنتيم لزميله بنفس الرتبة بعدما واجههما بتهمتي الرشوة والتزوير، مقابل 10 آلاف درهم كفالة مقدمي شرطة يحقق معهما لأجل الرشوة، الكفالة نفسها التي أداها باقي المتهمين الأربعة للتهمة ذاتها.
واستمع للمتهمين الثمانية المحالين عليه من طرف الوكيل العام، إعداديا قبل تأجيل التحقيق التفصيلي مع كل واحد منهم في جلسة تلتئم في بداية الأسبوع الثاني من ماي المقبل، فيما استأنفت النيابة العامة قرار التسريح وينتظر أن يعرض ملفهم على الغرفة الحنحية باستئنافية فاس للبث فيه في أقرب جلسة.
وأوقف المتهمون من طرف الفرقة الجهوية للشرطة القضائية لولاية أمن فاس، بناء على أبحاث باشرتها في عدم اتخاذ إجراءات وغض الطرف عن أحد المتهمين الثمانية موضوع شكاية بالتغرير بقاصرة، قبل أن تكشف الأبحاث تورط الأمنيين في الارتشاء بوساطة من المحقق معهم الثلاثة الآخرين.
