رد مجلس مقاطعة “جنان الورد” بمدينة فاس على مقال سبق لـ”الديار” أن نشرته حول ملف استقالة رئيس قسم التعمير والممتلكات بالمقاطعة. ورغم أن “البيان التوضيحي” لم يكذب صحة خبر تقديم رئيس القسم طلب “الإعفاء” من المسؤولية، فإنه قال إن المعطيات المتعلقة بالخبر غير صحيحة، وبأن من شأنها “التشويش” على عمل المكتب.
واعتبر الرد بأن المجلس المنتخب والمشكل من تحالف رباعي جاء بناء على نتائج استحقاقات 8 شتنبر الماضي، ومدة اشتغاله لم تتجاوز إلى حينه 150 عمل يوم، في إشارة منه إلى أن هذه المدة لا تكفي لتقييم عمله في مجال مواجهة البناء العشوائي وانتشار مخالفات التعمير.
وذهب المجلس، في بيانه التوضيحي، إلى أنه قام بمجموعة من الإجراءات الجديدة تسعى إلى إعطاء دينامية جديدة للإدارة للرفع من الفعالية والارتقاء بعمل جهاز الإدارة بما ينسجم والأهداف الرامية للنهوض بالإدارة، وباعتماد حكامة جيدة أساسها الرفع من مستوى أداء المرافق الإدارية.
وبخصوص زجر المخالفات، فقد أورد المجلس بأنه قام بتاريخ 24 يناير الماضي بإحداث لجنة للقيام بزيارات ميدانية للأوراش التي يطلب أصحابها رخص السكن أو المطابقة، لتقف في متم جولتها على أن هذه الأوراش غير تامة البناء أو تشمل مخالفات تعميرية مخالفة للتصاميم المرخصة، وهي الممارسات التي اعتبر المجلس بأن من شأنها المساس بسلامة المواطنين وجودة السكن وتشويه النسيج العمراني للمنطقة.
كما قام بتوجيه دعوة للنقابة الجهوية للمهندسين المعماريين لإطلاعها على واقع التعمير بتراب المقاطعة، والوقوف على الإشكالات المرتبطة به، وذلك في إطار مواكبة المجهودات المبذولة في ما يتعلق بإصلاح القواعد المحددة لشكل وشروط تسليم الرخص والأذون، وتبسيط وتوحيد المساطر الإدارية المعمول بها في هذا الميدان.
وأكد مجلس المقاطعة بأن كل هذه الإجراءات المصاحبة التي أقدم عليها خلقت إزعاجا لبعض الأطراف التي ترفض الإصلاح ومواكبة التغيير والاستراتيجية الجديدة المعتمدة في التدبير. وسجل، في السياق ذاته، بأنه يرحب بكل الجهات المختصة للقيام بواجبها سواء تعلق الأمر بالإطلاع أو الافتحاص في احترام تام للقانون وسيادته.
وسبق لـ”الديار” أن تشرت معطيات تخص طلب “إعفاء” رئيس قسم التعمير من منصبه، وربطت المصادر بين هذه الاستقالة وبين “ضغوطات” تعرض لها المسؤول، حيث تحدثت عن وجود ضغوط لاعتبارات سياسية، وأخرى لما أسمته المصادر بـ”مافيا العقار”، دون أن تحدد مصدر هذه الضغوطات.
