قصة الطفل يونس عنطاط، الذي عثر على جثته قبل شهور مشنوقا في جدع شجرة بدوار بقرية با محمد، تستحق اهتماما إعلاميا أكثر بالنظر للغموض الذي يلفها أمام تأكيد عائلته لقتله أثناء رعيه الغنم وافتعال انتحاره، وحفظ شكايات قدمتها ضد جيران لها لغياب الأدلة والقرائن.
هل انتحر يونس ذي 14 ربيعا، أم أنه قتل وشنق لإخفاء معالم الجريمة؟.. أسئلة وغيرها تؤرق العائلة والرأي العام الذي ينتظر الكشف عن ظروف وفاته التي ألمت الجميع، لترتاح روحه في قبرة وتنكشف الحقيقة كاملة دون نقصان، في ظل وجود علامات استفهام وشكوك كبيرة تحوم حول وفاته، لدرجة إطلاق صيحات طلبا للعدالة في قضيته.
القضاء حفظ شكايتين في موضوع هذه الوفاة، وفرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفاس سايس، دخل على الخط وآزر العائلة وتتبع مجريات البحث الذي باشرته الضابطة القضائية للدرك أملا في كشف الحقيقة في وفاة طفل خرج لرعي غنم عائلته وعاد لمنزل والديه جثة دفنت دون أن تدفن آلام تلازم كل افرادها وتعتصر قلوبهم المجروحة لفراقه المفاجئ.
“الطفل يونس أخي الأصغر مات إثر تعنيف من شخصين أثناء رعيه للغنم في نواحي قرية با محمد” يحكي أخ الضحية في رسالة عمم نشرها، متحدثا عن أنه “لطمس الحقيقة قاموا بشنقه وتعليقه في شجرة ليبدو وكأنه انتحر” يحكي الأخ الأكبر بألم متمنيا انكشاف حقيقة ما تعرض إليه.
معاينة الشرطة العلمية والتقنية، كشفت عن كدمات على مستوى البطن والأرجل وتلقي الضحية ضربات عنيفة في الخصيتين التي “ظن الجناة أنها ستسبب في إصابة خطيرة للفتى وتعرضهم للمساءلة القانونية، ما اضطرهم إلى الاجهاز عليه بخنقه وتعليقه بشجرة” تحكي الأسرة المكلومة في فقدان الطفل يونس.
رسالة العائلة المنشورة توجه اتهامات خطيرة، متحدثة عن “إخفاء جميع الأدلة وصور الضحية التي تكشف جليا أنه تعرض لكدمات عنيفة”، مشيرة إلى “مطالبة جميع من حضروا الفاجعة من الأهالي بمسح الصور التي التقطوها للضحية ،ولم تبق إلا صورته مشنوقا والتي حصلنا عليها بشق الانفس”.
كل هذا تقول العائلة، من أجل أن يفلت الجناة من العدالة، بل “يتباهون بأموالهم ويدعون أنهم فوق السلطة” و”رغم كل جهودنا وطرقنا لكل الأبواب والتظلمات والشكايات وكذلك جمعيات حقوق الطفل وكل الوسائل الممكنة، فإننا لم نجد آذانا صاغية ولا يدا للمساعدة فلم يبقى لنا إلا قلب الشعب من أجل تحقيق العدالة لأخينا يونس، متوسمين طيبة هذا الشعب وتعاطفه”.
