يبدو أن مسلسل الاعتقالات هذه السنة الذي تعرض له عدد من المستشارين الجماعيين بمجلس جماعة مكناس، لن يتوقف، حيث جرى يوم أمس الخميس، اعتقال أحدهم، بالموزاة مع أشغال الجلسة الثانية لدورة شهر فبراير للمجلس، وهو الإعتقال الثالث من نوعه خلال الولاية الحالية لهذا الأخير.
وحسب مصادر للجريدة، فقد قامت عناصر الشرطة القضائية بولاية أمن مكناس، باعتقال مستشار عن فريق الأغلبية، سبق أن تم اعتقاله في وقت سابق على خلفية إصداره لشيكات بدون رصيد، قبل أن يتم الإفراج عنه بعد توصله الى الاتفاق مع الجهة التي تقدمت بشكاية ضده.
وحسب نفس المصادر، فقد تم اعتقال المعني بالأمر ليلة أمس الخميس، وهو مستشار من فريق الأغلبية المسيرة للمجلس، على خلفية نفس التهمة، والمتعلقة بإصدار شيكات بدون رصيد.
ويأتي اعتقال المستشار المذكور بعد تدهور نشاطه التجاري بفعل جائحة كورونا، وهو ما ترتب عنه تراكم الديون العالقة في ذمته، خاصة بعد فترة الإنتخابات الأخيرة.
تجدر الإشارة الى أن رئيس مجلس جماعة مكناس، تدخل قبل شهر في قضية اعتقال مستشار آخر عن فريق أغلبيته، حيث دفع كفالته ليتم الإفراج عنه ومتابعته في حالة سراح، في قضية تتعلق بتزوير دبلوم تمريض.
