دعت الأغلبية المطلقة من مستشاري جماعة مكناس، الى عقد دورة استثنائية، لتدارس تردي أوضاع المدينة على مستوى مجموعة من الأمور التي تدخل ضمن اختصاصات الجماعة.
وحسب مراسلة وجهها 35 عضوا من مجلس جماعة مكناس، من أصل 61، أي ما يمثل الأغلبية المطلقة،موجهة لرئيس المجلس،توصل الموقع بنسخة منها، فيأتي طلب عقدهم لدورة استثنائية نظرا للأوضاع التي تعيشها مدينة مكناس في العديد من المجالات التي تدخل في اختصاص المجلس الجماعي، وكذا بسبب حالة الانسداد التي تعيشها مؤسسات الجماعة في علاقتها مع العديد من القطاعات الحيوية ذات الصلة باختصاص الجماعة، من هذا المنطلق وحسب المادة 36 من القانون 113.14 المتعلق بالجماعات المحلية، فيتوجب على جواد باحجي، رئيس جماعة مكناس، الإمتثال لطلب الأغلبية المطلقة لزوما داخل أجل لا يتعدى 15 يوما من تاريخ وضع الطلب، حسب ما أكدته نفس المراسلة.
وفي سلوك يعكس حالة الإحتقان الكبيرة الذي بلغها المجلس، رفض مكتب الضبط بجماعة مكناس تسلم طلب الأغلبية المطلقة الرامي لعقد دورة استثنائية، وذلك بسبب تعليمات صادرة في هذا الشأن، وهو ما دفع هذه الأغلبية الى الإستعانة بمفوض قضائي لتوثيق تاريخ وضع طلبها، حتى يتسنى لها إمهال الرئيس مهلة لا تتعدى 15 يوما لتحديد تاريخ الدورة الإستثنائية المفروضة عليه.
