ربح محمد قنديل، رئيس جماعة سيدي حرازم معركة المحكمة الإدارية في مواجهة طعون لكل من حزب الأصالة والمعاصرة وحزب العدالة والتنمية. وقالت المصادر لـ”الديار” إن المحكمة الإدارية بالرباط قد طوت، يوم أمس الأربعاء، هذا الملف، وأصدرت قرارا أبقى على قنديل رئيسا للمنتجع لولاية أخرى، لكن هذه المرة باسم التجمع الوطني للأحرار، وهو الذي كان يرحل في كل موسم انتخابي من حزب إلى آخر، وكان آخر رحيل له مغادرته لحزب العدالة والتنمية والذي انتمى إليه قادما من حزب الاستقلال، بعدما كان ينتمي إلى حزب التقدم والاشتراكية.
قيادات حزب التجمع الوطني للأحرار احتفت بكسب النزال القضائي الذي يخص الصراع حول السلطة بهذا المنتجع، والذي انضاف إلى انتصار آخر يتعلق بكسب معركة قرية ابا امحمد بإقليم تاونات، حيث تم الإبقاء على اسماعيل هاني رئيسا، وهو الذي غادر بدوره من حزب الاتحاد الاشتراكي إلى حزب “الحمامة” قبل موسم الانتخابات الأخيرة.
وكانت معركة انتخابية حامية الوطيس قد اندلعت بين قنديل وأنصاره وبين حزب الأصالة والمعاصرة، الحليف الحالي الجديد لـ”الأحرار”، انتهت باعتقالات طالت مسؤولين وأعضاء في حملة “الجرار” في المنطقة، بتهمة الاعتداء على منزل في ملكية قنديل، وإلحاق خسائر بممتلكات عمومية، والاعتداء على موظفين عموميين أثناء مزاولة مهامهم. الاعتقالات تمت في ليلة الإعلان عن النتائج، وكانت من الأسباب التي أخرت الإفراج عن نتائج الانتخابات بمقر ولاية الجهة حينها.
