ما تزال ردود الأفعال مستمرة ارتباطا ومسلسل الخرجات الإعلامية لطلبة وأساتذة كلية الحقوق بمكناس وإدارتها بين تأكيد ونفي، وتوضيح وتكذيب، فبعدما تفجرت قضيتين مترابطتين ومتتاليتين، الأولى لطلبة “حرموا” من التباري للولوج إلى سلك الدكتوراه، لا لشيء سوى لأنهم حاصلون على إجازة في كلية الشريعة. بينما تعلقت القضية الثانية بإلغاء نتائج مباراة توظيف أستاذ مساعد بدعوى أن الأمر صادر عن الوزارة الوصية، في الوقت الذي يؤكد طلبة وأساتذة الكلية وجود شائبات شابت الموضوع، تراوحت ما بين “زبونية” و”إقصاء” لخريجي الشعبة المذكورة.
وفي بيان توضيحي، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، بيان صادر عن مجلس المؤسسة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل بمكناس، جاء: “عرفت الساحة الإعلامية في الآونة الأخيرة تناسل مجموعة من الأخبار الزائفة التي تداولتها العديد من المنابر الإعلامية الورقية والإلكترونية ، والتي تمس بسمعة ومصداقية كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة مولاي إسماعيل”.
وأفاد البلاغ أنه “حيث إن هذه الأخبار التي وصفها المجلس بالزائفة تتعلق بمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، تخصص القانون الخاص باللغة العربية، يوم 05 نونبر 2021. وبعملية التسجيل في سلك الدكتوراه.
وعلى إثر ذلك، عقد مجلس المؤسسة باعتباره أعلى هيئة تقريرية بالمؤسسة اجتماعا استثنائيا بتاريخ 20 دجنبر 2021 لتدارس الوضع وتقديم الخلاصات اللازمة”، يورد.
واسترسل المصدر أنه بعد الاطلاع الدقيق على كل الحيثيات المرتبطة بالموضوع، فإن مجلس المؤسسة وبإجماع أعضائه، يعلن للرأي العام الوطني أنه فيما يتعلق بمباراة توظيف أستاذ التعليم العالي مساعد، تخصص: القانون الخاص باللغة العربية، يوم 05 نونبر 2021 فإن مجلس المؤسسة، وبعد اطلاعه على جميع الوثائق المرفقة، ينفي نفيا قاطعا تزوير المحاضر ، حيث أن إلغاء نتائج المباراة تم بناء على قرار من الوزارة الوصية لعيب في الشكل.
وفيما يتعلق بعملية الانتقاء للتسجيل بسلك الدكتوراه، يوضح البيان، فقد أكد مجلس المؤسسة على ضرورة احترام المؤسسات، وضمان استقلالية اللجان البيداغوجية المكلفة بعملية الانتقاء، حيث سجل المجلس خلو مسطرة الانتقاء من أي عيوب قانونية أو مسطرية، حيث باشرت هذه اللجان عملها في احترام تام للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل، وكذا لدفاتر التحملات الخاصة بالولوج إلى سلك الدكتوراه.
وفي ختام بيانه ثمن المجلس عاليا “المجهودات الجبارة المبذولة من طرف عمادة الكلية وهيئاتها، وكذا الأساتذة للرقي بأداء المرفق الجامعي، مما بوأ كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بمكناس مكانة مرموقة على الصعيدين الوطني والدولي”، على حد تعبيره.
