أثار قرار توقيف الأعوان العرضيين بمقاطعة فاس المدينة غضب العديد من الفعاليات التي استغربت قرار رئيسها الاتحادي ياسر جوهر، خاصة أنه سيقطع أرزاق عائلات تعيش من تعويضات هذه الفئة التي قضى بعضهم مددا متفاوتة في عملهم الذي أدوه بتفان.
واوضحت مصادر أن طلب الفعاليات انصب على الكشف عن لائحة العمال العرضيين والتابعين للإنعاش وليس توقيفهم وطردهم، مشيرة إلى أن قرار الرئيس غير مفهوم وغير مستساغ خاصة فيما يتعلق بالفئة من العرضيين الذين سيشملهم التوقيف، مؤكدة أن الأولى بالتوقيف أولئك الذين قد يكونوا عينوا بعد الانتخابات الأخيرة.
وتساءلت فعاليات أخرى عن مدى شروط قبول العمال العرضيين ومجال اشتغالهم وحاجة المقاطعة إليهم، خاصة أن نسبة منهم شغلوا بسبب ولاءات سياسية. وتمنوا أن تتدخل المقاطعة فيما يعود بالنفع لسكان المدينة القديمة، والبحث في سلامة تشغيل هذه الفئة عوض قطع أرزاقهم.
وأصدر رئيس مقاطعة فاس المدينة قرارا، نتوفر على نسخة منه، أنهى فيه إلى علم رؤساء المصالح وضباط الحالة المدنية بالتفويض، أنه تقرر بدء من 31 دجنبر الجاري، توقيف الأعوان العرضيين الجدد العاملين تحت إمرتهم بمحتوى تلك المذكرة التي طالبهم بتطبيق مضمونها، دون أن يفصل في معنى “العرضيين الجدد” وما إذا كان يعني حتى القدامى منهم الذين قضوا سنوات في عملهم.
