“فوضى” التراخيص بجماعة صفرو.. جطيط: على الرئيس كممثل للأمة داخل البرلمان أن يعطي القدوة في تطبيق القانون وسنتوجه إلى القضاء

لا زال ملف الترخيص لمحل “غسل للسيارات بصفرو يثير الجدل وسط الراي العام الصفريوي.

وقال رضى جطيط، منسق فريق المعارضة بالمجلس الجماعي، إن المعارضة دخلت على خط هذا الملف المثير للجدل، بعد وقوفها على مخالفته القرار الجماعي عدد 422 بتاريخ 4 غشت 2016، يشترط، في فصله الثالث، أن يكون “المحل على شوارع وأزقة مناسبة لنوعية الاستخدام وألا تقل المساحة المتواجدة أمام المحل عن 15 مترا”، في الوقت الذي يتواجد فيه هذا المحل في شارع لا يتعدى 12 مترا.

وعن الإجراءات التي اتخذتها المعارضة، في هذا السياق، أكد جطيط، في تصريح لجريدة “الديار”، أنهم كفريق وجهوا مراسلتين إلى كل من رئيس المجلس الجماعي وعامل إقليم صفرو، شددوا من خلالهما على ضرورة تطبيق القانون وسحب الرخصة.

وهدد منسق المعارضة، في نفس الوقت، بالتوجه إلى القضاء في حالة أصر رئيس المجلس على تجاوز القانون والقرار الجماعي.

“لن ندخل في حيثيات تسليم الرخصة ومن يقف وراءها، يسترسل جطيط، لأن الجميع على دراية بظروف وحيثيات ذلك. كل ما يهمنا كفريق، هو احترام المؤسسات والتطبيق السليم للقانون”، قبل أن يستطرد: “على رئيس المجلس الجماعي، وبصفته نائبا للأمة، ويشرع على مستوى مجلس النواب، أن يعطي القدوة في تطبيق المقررات والقوانين”.

وتساءل المتحدث نفسه، عن أسباب التمييز بين المواطنين بمدينة صفرو، موضحا أن المجلس الجماعي رفض تسليم نفس الرخصة بحي “الشعبة” رغم توفر طالبها على كل الشروط القانونية التي ينص عليها القرار الجماعي المذكور.

كما استغرب جطيط من تشبث رئيس المجلس بهذه الرخصة، في الوقت الذي تفاعلت فيه مصالح العمالة بإيجابية وعينت لجنة مختلطة لـ”البحث في الموضوع”، رغم محاولات البعض داخل المجلس البلدي توريط السلطة في “هذه المخالفة” في محاولة منهم لـ”الهروب إلى الأمام”، والتملص من المسؤولية “السياسية والأخلاقية”، المرتبطة بهذه “الفضيحة” التي تسيء إلى التدبير الجماعي.

وطالب رضى جطيط، منسق المعارضة، في ختام تصريحه إلى جريدة “الديار”، بإعطاء الأولوية في الظروف الحالية لاحترام القانون، داعيا إلى سحب الرخصة في أقرب مناسبة حفاظا على السلم الاجتماعي داخل المدينة، قائلا: “على المجلس سحب هذه الرخصة، وليتقدموا بمقترح تغيير القرار الجماعي، في دورة مقبلة، إذا اتضح أنه يعيق إقامة المشاريع.. لكن الأهم، بالنسبة لنا، في الوقت الراهن هو التطبيق السليم لما ينص عليه”.