تطورات مثيرة عرفتها قضية الرخصة، المثيرة للجدل، الخاصة بمحل لغسل السيارات بتجزئة “جودار”، بعد مقال جريدة “الديار”: ” معطيات صادمة حول “فوضى” التراخيص بجماعة صفرو.. مستشارون “يقودون” البلدية إلى القضاء ومسؤول: “ضحكوا علي البراهش””.
وذكرت مصادر مطلعة أن مصالح عمالة إقليم صفرو، دخلت على خط هذا الجدل، حول قانونية الترخيص للمحل المذكور، مشيرة إلى أنها طلبت نسخة من ملف هذه الرخصة التي سلمت، في ظروف غامضة لصاحبها باسم سيدة، بعد كشف جريدة “الديار” تفاصيل هذه “الفضيحة”، تفيد المصادر نفسها.
وأضافت مصادرنا الموثوقة أن المعارضة داخل المجلس، طلبت، هي الأخرى، استفسارات من القسم الاقتصادي حول تفاصيل “الترخيص” لهذا المحل رغم مخالفته القرار الجماعي عدد 422 بتاريخ 4 غشت 2016، يشترط، في فصله الثالث، أن يكون “المحل على شوارع وأزقة مناسبة لنوعية الاستخدام وألا تقل المساحة المتواجدة أمام المحل عن 15 مترا” (الوثيقة)، يشرح مصدرنا، قبل أن يشدد على أن الطريق أمام هذا المحل لا تتجاوز 12 مترا.
“المعارضة بعد اطلاعها على حيثيات وظروف تسليم هذه الرخصة، تستعد إلى مراسلة عبد الحفيظ وشاك، رئيس المجلس الجماعي، وعامل إقليم صفرو، للتراجع عنها وسحبها، أو متابعة النائب الذي وقعها خارج القانون”، تشرح مصادر جريدة “الديار”.
إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن نائبا للرئيس، والذي يعتبر المسؤول الأول، رفقة مستشار، عن توريط المسؤول عن التراخيص في هذه “الفضيحة المدوية”، عبر الضغط عليه للتسريع بالتوقيع على الرخصة لفائدة “صديقهما”، (نائب الرئيس) حاول إبعاد الشكوك عن المجلس الجماعي وتوريط “قائدة” مقاطعة، مدعيا أنها المسؤولة عن تسليم هذه الرخصة بعد وضع توقيعها على محضر المعاينة.
“لا يقتصر الأمر على هذا، تسترسل مصادرنا، بل تعداه إلى اتهام “القايدة” بعدم القيام بمهامها، والتغاضي عن الإصلاحات التي باشرها صاحب المحل دون ترخيص”.
وشددت المصادر ذاتها أن هذا النائب قال بالحرف، في هذا السياق: “فين كانت القايدة ملي كان كيصلح، عاد بانت ليهم الرخصة ماشي قانونية!”.
“حتى المسؤول عن التراخيص، الذي تم توريطه في هذا الملف، لم يسلم هو الآخر من استهداف هذا النائب، حيث توعده بـ”الانتقام” والرد على مقولته: “ضحكوا علي البراهش!”، التي كشفت عنها جريدة “الديار”، حيث صرح أمام العديد من الموظفين والمرتفقين: “دابا نوريه البراهش!”.
