أمر قاضي التحقيق بالغرفة الثانية بالمحكمة الابتدائية لفاس، اليوم الأربعاء، بإحالة البرلماني السابق عبد الحميد المرنيسي، على السجن المحلي بوركايز، وذلك بعدما قرر متابعته في حالة اعتقال احتياطي في قضية نصب وتدليس بغرض الإستيلاء على قطعة أرضية توجد بمنطقة “جبل زلاغ”.
واشتهر البرلماني السابق الذي قرر الاتحاد الدستوري طرده من صفوفه منذ سنوات بملف سجنه وإدانته في قضية النصب على والدته وأشقائه للاستحواذ على عقارات بمدينة فاس. كما اقترن اسمه بطرد والدته من فيلا كانت تقيم فيها بمدينة طنجة.
وقررت النيابة العامة متابعة هذا البرلماني السابق بتهم لها علاقة بالنصب وانتزاع عقار من حيازة الغير باستعمال التدليس والتوصل بغير حق إلى تسلم وثائق وشهادات عن طريق الإدلاء ببيانات وإقرارات غير صحيحة واستعمالها.
وذكرت المصادر بأن الاعتقال تم بناء على عدة شكايات سجلت ضده، ومنها شكاية تتهمه بإلحاق قطعة أرضية ليست في ملكيته لأرض اقتناها وقام بتحفيظها بناء على تصريحات كاذبة. واعتمد البرلماني السابق، بحسب نفس الشكاية، نفس الأسلوب من إجل الاستيلاء على عقارات أخرى ليست في ملكيته.
وسبق لهذا البرلماني أن أدين بسنة حبسا نافذة بتهم لها علاقة بالنصب والاحتيال على والدته وأشقائه، واختلاس الكهرباء بغرض التصرف في عدد من مشاريع أسرته، وكرائها لفائدة أشخاص آخرين، دون أن يحصل على موافقة أفراد أسرته، ومحاولة التوصل من المحافظة العقارية بوثيقة مبنية على معطيات غير صحيحة. واعتبرت المحكمة بأن الجزاء المقرر له من المفترض أن يكون قاسيا، لكنها راعت في هذا الحكم ظروف التخفيف بالنظر إلى تقدم المعني في السن.
