دق المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة UMT بتازة ناقوس الخطر بشأن ما وصفه بفضيحة جديدة بمستشفى ابن باجة، تهدد صحة المرضى والأطر الصحية، وذلك بعد العثور على ريش الدجاج داخل إحدى الوجبات الغذائية المقدمة للأطر الصحية المداومة، ليلة الأحد، بعدما سبق خلال الأسبوع نفسه العثور على صرصور داخل إحدى الوجبات.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بلاغ له، أنه تلقى باستياء وحنق بالغين نبأ هذه الفضيحة الجديدة، مشيرا إلى أنه على إثر ذلك قام أعضاء المكتب، بمعية الأطر المتضررة، بإنزال في إدارة المؤسسة صباح أمس الاثنين.
وأضاف البلاغ أن الحادثين ليسا معزولين، بل يشكلان حلقة جديدة في مسلسل الاختلالات المتكررة التي تطبع خدمات المطعمة بالمؤسسة، والتي سبق أن سجلت العثور على صراصير داخل الوجبات خلال شهر دجنبر الماضي، وتقديم أسماك بروائح جد كريهة، فضلا عن إعادة تقديم أجزاء من بقايا وجبة الغذاء ضمن وجبة العشاء في خرق واضح لمقتضيات دفتر التحملات، إلى جانب اختلالات أخرى تمس جودة الوجبات وشروط النظافة والسلامة الصحية، وتعرض صحة بل وحياة الأطر الصحية والمرضى على حد سواء للخطر.
واعتبر المكتب أن الأكثر استغرابا هو الانتكاسة غير المبررة المتمثلة في منع الوجبات الباردة التي ظلت الأطر الصحية تستفيد منها منذ انطلاق خدمات المطعمة بالمؤسسة، في تراجع غير مسبوق وضرب لمكتسبات سابقة، يعكس حجم الاستخفاف بحقوق الشغيلة الصحية.
وأكد البلاغ أن هذه الاختلالات ليست وليدة اليوم، فقد كانت موضوع احتجاجات عديدة ومتكررة على مدى فترات مختلفة، وصلت إلى حد مقاطعة الوجبات الغذائية من طرف الأطر الصحية وتنظيم وقفات احتجاجية، دون أن يترتب عنها أي تحسن ملموس، حيث استمرت هذه الوضعية الكارثية لأزيد من سنة، متسائلا: “إذا كان هذا حال الوجبات المقدمة للأطر الصحية فكيف بالوجبات المقدمة للمرضى؟”.
وفي الوقت الذي حمل فيه المكتب الشركة المكلفة بخدمات المطعمة مسؤولية الاختلالات المسجلة، حمل إدارة المؤسسة واللجنة المكلفة بمراقبة جودة الوجبات المسؤولية الأكبر عن استمرار هذا الوضع، بسبب غياب المراقبة الفعلية والمحاسبة، فضلا عن الموقف الذي تتخذه هذه اللجنة خلال كل محطة احتجاجية، من خلال دعم موقف الشركة والوقوف ضد مصالح الشغيلة الصحية، عوض القيام بدورها المفترض في حمايتها والسهر على سلامتها الصحية والدفاع عن حقوقها.
كما أثار المكتب تساؤلات حول أسباب هذا الانحياز المتكرر، والجهات المستفيدة من استمرار هذه الوضعية، وسياسة التغاضي عن الاختلالات رغم الاحتجاجات والتنبيهات المتواصلة.
وطالب المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة UMT بتازة بفتح تحقيق عاجل في الاختلالات المسجلة وترتيب المسؤوليات والجزاءات اللازمة، وفسخ عقد الشركة المكلفة بالمطعمة بشكل فوري، بعد تأكد استحالة تحسينها لشروط الجودة والنظافة والسلامة الصحية، فضلا عن إعادة العمل بالوجبات الباردة واحترام المكتسبات السابقة، مع تحسين جودة الوجبات كما ونوعا.
كما حمل إدارة المؤسسة واللجنة المكلفة بالمراقبة المسؤولية عن استمرار هذا الوضع، محذرا من مغبة مواصلة سياسة التغاضي والتستر على الاختلالات، ومطالبا الإدارة بإعادة النظر في كيفية عمل لجنة مراقبة المطعمة وتغيير أعضائها إذا استلزم الأمر ذلك.
وختم المكتب بلاغه بالتأكيد على أن “الوجبة الغذائية المخصصة لأطر تسهر على صحة المواطنين وتشتغل في ظروف صعبة” لا يعقل أن تتحول إلى تهديد لصحتهم، مشددا على أن كرامة الأطر الصحية ليست منة من الشركة، وأن التغذية السليمة حق وليست امتيازا، والمحاسبة ضرورة لا تقبل التأجيل.
