أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل بمولاي يعقوب، عن استنكاره الشديد لإقصاء عدد من المؤسسات التعليمية بالإقليم من الاستفادة من شارة الريادة، وما ترتب عنه من حرمان أطرها الإدارية والتربوية من منحة الريادة، مع تحميلها مسؤولية هذا الإقصاء.
وأوضح المكتب الإقليمي، في بيان احتجاجي، أن هذا القرار يشكل إجحافا في حق أطر بذلت مجهودات كبيرة، وتحملت أعباء إضافية، وانخرطت بجدية ومسؤولية في إنجاح المشروع.
وإذ يؤكد المكتب دعم كل المبادرات الرامية إلى تجويد التعلمات والارتقاء بالمدرسة العمومية، فإنه يرفض تحميل الشغيلة التعليمية تبعات الاختلالات التدبيرية والتنظيمية، ومساءلة الأطر التي بذلت جهودها بدل الوقوف الموضوعي على أسباب التعثر وتحديد المسؤوليات الحقيقية.
وفي هذا السياق، حمل المكتب الإقليمي المديرية الإقليمية مسؤولية هذا الإقصاء وما ترتب عنه من آثار مهنية ومادية ومعنوية، مطالبا إياها بتقديم توضيحات صريحة بشأن المعايير المعتمدة وأسباب إقصاء هذه المؤسسات، وإعادة النظر في القرار بما يضمن إنصاف الأطر المتضررة.
كما أكد أن منحة الريادة لا يجوز أن تتحول إلى وسيلة لمعاقبة الأطر أو التنكر لمجهوداتها، وأن تقييم المؤسسات ينبغي أن يستند إلى معايير موضوعية وشفافة، تراعي ظروف الاشتغال والإكراهات المطروحة.
وأمام هذا الوضع، أعلن المكتب الإقليمي عن تسطير برنامج نضالي ينطلق بتنظيم وقفات احتجاجية لمدة ساعة واحدة بالمؤسسات التعليمية المقصاة، يوم الاثنين 02 نونبر 2026، على الساعة الثانية عشرة زوالا، مع الاستعداد لخوض خطوات نضالية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقا، تبعا لتطورات الملف ومدى تجاوب المديرية الإقليمية مع المطالب المشروعة للأطر المتضررة.
ودعا المكتب الإقليمي كافة نساء ورجال التعليم والأطر الإدارية والتربوية بالمؤسسات المعنية إلى التعبئة ورص الصفوف والانخراط المسؤول في هذه المحطة النضالية، دفاعا عن الكرامة والحقوق ورفضا لكل أشكال الحيف والإقصاء.
وشدد البيان على أن كرامة الشغيلة التعليمية وحقوقها ليست مجالا للمساومة، وأن مجهودات الأطر لا يمكن أن تقابل بالإقصاء وتحميلها مسؤولية اختلالات لم تصنعها، مؤكدا رفض تكريس هذا الحيف أو الالتفاف على المطالب المشروعة، ومبرزا أن المعركة ستتواصل بأشكال نضالية مسؤولة إلى حين تصحيح هذا القرار وإنصاف جميع الأطر المتضررة، باعتبار أن الإنصاف ليس امتيازا يمنح، بل حق مستحق، وأن الاعتراف بالمجهودات شرط أساسي لإنجاح أي مشروع تربوي.
