يواجه 11 مستخدما ومستخدمة بدار الطالب والطالبة بجماعة بني فتح بإقليم تازة وضعا اجتماعيا ومهنيا صعبا، بسبب استمرار تأخر صرف أجورهم ومستحقاتهم المالية منذ فبراير 2026، في وضع دفعهم إلى خوض أشكال احتجاجية للمطالبة بتسوية وضعيتهم وإنهاء معاناتهم مع المستحقات العالقة.
وفي هذا السياق، دخلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، فرع تازة، على خط الملف، معربة عن استنكارها لما وصفته باستمرار التعنت والتجاهل من طرف القائمين على تدبير المؤسسة والجهات الوصية، وحرمان المستخدمين من حقوقهم المشروعة والمكفولة قانونا.
وأوضح المكتب المحلي للجمعية، في بيان تضامني توصلت جريدة “الديار” بنسخة منه، أن موقفه يأتي تفاعلا مع الدينامية النضالية التي يخوضها مستخدمو ومستخدمات دار الطالب والطالبة ببني فتح، ومتابعة لتطورات هذا الملف والحركة الاحتجاجية الميدانية التي شهدتها المنطقة، وعلى رأسها الوقفة المنظمة يوم الأربعاء 21 أكتوبر 2026 أمام مقر ملحقة قيادة باب المروج.
واستحضرت الجمعية الأدوار الاجتماعية والتربوية والإنسانية التي تضطلع بها هذه الفئة في دعم التمدرس بالوسط القروي والمساهمة في محاربة الهدر المدرسي، معلنة تضامنها المطلق واللامشروط مع المستخدمين والمستخدمات، ومثمنة خطواتهم الاحتجاجية التي وصفتها بالمسؤولة، دفاعا عن كرامتهم ومطالبة بإنصافهم وتمكينهم من حقوقهم.
وطالب فرع الجمعية السلطات الإقليمية، وعلى رأسها عامل إقليم تازة، إلى جانب الجهات الوصية على قطاع التعاون الوطني، بالتدخل العاجل لصرف جميع الأجور والمستحقات المالية العالقة منذ فبراير الماضي، ووضع حد لاستمرار هذا الوضع الذي يثقل كاهل المستخدمين.
كما دعا إلى تسوية الوضعية القانونية والمهنية للشغيلة، وضمان شروط العمل اللائق، وتمكين المستخدمين والمستخدمات من التغطية الصحية والاجتماعية الشاملة، بما يصون حقوقهم وكرامتهم المهنية.
