وجهت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات رسالة مباشرة إلى المدير الإقليمي لوزارة الفلاحة بتاونات، والمدير الجهوي لصندوق القرض الفلاحي، ورئيس غرفة الفلاحة بإقليم تاونات، طالبت من خلالها بالتدخل لوقف ما وصفته بـ”جريمة إعدام معصرة مجموعة النفع الاقتصادي أوليا جبلية بني وليد”.
وجاء في الرسالة، التي حملت عنوان: “كي لا تكونوا طرفا في الجريمة قيد التنفيذ، أوقفوا جريمة إعدام معصرة مجموعة النفع الاقتصادي أوليا جبلية بني وليد”، أنه “عطفا على ندائنا المفتوح الموجه إلى كافة المعنيين بمآل ممتلكات مجموعة النفع الاقتصادي أوليا جبلية بني وليد بإقليم تاونات، نتوجه إليكم بهذه الرسالة المفتوحة عبر وسائل الإعلام والتواصل الإلكتروني كي تبادروا باتخاذ ما يلزم من خطوات لإنقاذ المجموعة وعدم بيع ممتلكاتها عبر المزاد العلني الظالم المقرر يوم 07 أكتوبر 2026 صونا لحقوق الفلاحين من المستفيدين من جماعات بني وليد، بوعادل، تاونات، فناسة باب الحيط وبوهودة”.
وأوضحت اللجنة أن عدم تفاعل المديرية الإقليمية للفلاحة بإقليم تاونات مع طلبات التعاونية التي وضعت في مكتبها لديها للتواصل معها قصد إبلاغها بتطور مسار أداء الديون المستحقة للقرض الفلاحي من طرف المكتري وفق مقتضيات عقد الكراء، وعدم مواكبتها للتعاونيات العضو في مجموعة النفع الاقتصادي لتجديد هيكلها، يجعل المندوبية مسؤولة مباشرة عن المسار الإداري للتعاونيات ومجموعة النفع الاقتصادي، ما جعلها غير قادرة على التدبير الحكيم للمنشأة.
وأضافت أن الصندوق الجهوي للقرض الفلاحي “لم يطبق ما هو معمول به في تدبير القروض التي يمنحها للفلاحين أو الشركات، ومضمونه وقف أو مراجعة عقد الاستدانة بعد امتناع المعني بالأمر عن الوفاء بالتزاماته، ناهيك عن عدم حرصها على استحضار ممثل المجموعة أثناء سريان الدعوى القضائية في كل مراحلها أمام الاستئنافية التجارية بفاس ليكون على علم بما يحصل، وليتخذ المتعين صونا لحقوق الفلاحين ذوي الحقوق”.
وأكدت لجنة دعم منكوبي فيضانات إقليم تاونات أن الغرفة الفلاحية ورئيسها بإقليم تاونات لم تقم بما يلزم تجاه تطورات وضعية المنشأة منذ بداية أزمتها، وعدم قيامها بما يلزم للمساعدة في تصحيح المسار والاختلالات، خصوصا مع وجود شبهة الصمت المتعمد بسبب علاقة القرابة بين رئيس الغرفة والمكتري للمنشأة التصنيعية.
