أكد المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بإقليم مولاي يعقوب أنه تابع نتائج الحركة الانتقالية الإقليمية، وبعد دراسة مختلف المعطيات والتظلمات الواردة من نساء ورجال التعليم، سجل بأسف شديد أن هذه النتائج لم تستجب لتطلعات الشغيلة التعليمية، وأفرزت اختلالات مست مبدئي الإنصاف وتكافؤ الفرص، الأمر الذي انعكس سلبا على الاستقرار النفسي والاجتماعي والمهني لعدد كبير من الأسرة التعليمية.
وعليه، عبر المكتب الإقليمي عن استنكاره الشديد للنتائج الهزيلة للحركة الانتقالية الإقليمية وما شابها من اختلالات واضحة في ترتيب الحاجيات، وعدم احترام المعايير المعتمدة، وتجاهل بعض الوضعيات الإنسانية والاستحقاقات المشروعة.
كما أكد المكتب النقابي أن الحركة الانتقالية ليست مجرد إجراء إداري، بل هي آلية أساسية لضمان الاستقرار الاجتماعي والنفسي والأسري، وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والحياة الشخصية، بما ينعكس إيجابا على جودة التعلمات والخدمات التربوية، قبل أن يطالب بمراجعة شاملة للنتائج ومعالجة جميع الحالات المتضررة وفق معايير واضحة وموضوعية وشفافة، مع نشر المعطيات بطريقة مفصلة وتمكين المعنيين من تقديم تظلماتهم داخل آجال معقولة.
كما دعا المديرية الإقليمية إلى فتح حوار جدي ومسؤول مع التنظيمات النقابية، قصد معالجة الاختلالات وتطوير آليات الحركة الانتقالية بما يضمن الإنصاف وتكافؤ الفرص والشفافية في التدبير.
وفي بيانه، نتوفر على نسخة منه، جدد المكتب الإقليمي التزامه الثابت بالدفاع عن الحقوق والمطالب المشروعة للشغيلة التعليمية، واحتفاظه بكافة الأشكال النضالية التي تقتضيها المرحلة، دفاعا عن كرامة الموظف وحقه المشروع في الاستقرار.
وأكد المكتب الإقليمي أن الحركة الانتقالية حق يضمن الاستقرار الاجتماعي والنفسي والأسري لأطر وموظفي التربية والتعليم، مشددا على أن العدالة في الحركة الانتقالية مدخل أساسي لاستقرار المدرسة العمومية وإنصاف الشغيلة التعليمية.
