خرج المجلس الجهوي للعدول بدائرة محكمة الاستئناف بفاس بتوضيح للرأي العام، وذلك على إثر تداول بعض الأخبار على مواقع التواصل الاجتماعي مفادها أنه وقع تعديل في تعريفة عقود الزواج ورفعها إلى 3500 درهم.
وأوضح المجلس الجهوي أن التعريفة القانونية لعقد الزواج وغيره من العقود لم يطرأ عليها أي تعديل أو تغيير.
كما أبرز أن ما تم تداوله من أخبار زائفة غير صحيح ولا يعدو كونه مجرد إشاعات باطلة، قبل أن يدعو الجميع إلى التحري في نقل الأخبار وأخذ المعلومات من مصادرها الرسمية والموثوقة وعدم الانجرار وراء الإشاعات والأخبار الزائفة.
وأشار المصدر نفسه من خلال توضيحه، نتوفر على نسخة منه، إلى أنه تفاديا لأي لبس أو إشكال يجب التواصل مع الهيئة الوطنية للعدول ومجالسها الجهوية عبر ربوع المملكة المغربية الشريفة.
