عبر المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) بجهة فاس مكناس عن قلقه الشديد إزاء حالة الاحتقان والاستياء المتزايد في صفوف الشغيلة التعليمية، نتيجة استمرار التأخر غير المبرر في صرف عدد من المستحقات المالية العالقة لمختلف الفئات التعليمية بالجهة.
وفي مراسلة وجهها إلى مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس، سجل المكتب الجهوي بأسف شديد عدم تسوية وضعية التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، إلى جانب تراكم مستحقات هيئة التدريس المرتبطة بأعباء الحراسة والتصحيح، معتبرا أن هذا الوضع يتنافى مع مبادئ الحكامة الجيدة وتثمين الموارد البشرية.
كما نبهت الجامعة إلى المعاناة المستمرة التي تعيشها فئة الأطر المفروض عليهم التعاقد، خاصة المنتقلين من خارج الجهة، بسبب تأخر صرف مستحقات الرتب، إضافة إلى تعثر صرف مستحقات المتصرفين التربويين المتعلقة بالتعويض عن التنقل ومهام الإشراف على الدعم التربوي والامتحانات الإشهادية. وسجلت كذلك التأخر الملحوظ في الإفراج عن منح مدارس الريادة، والتعويضات العائلية، وعدم تسوية مستحقات هيئة التفتيش المرتبطة بالإشراف على الامتحانات.
وبناء عليه، وحرصا على ضمان السير العادي للمرفق العمومي وصون حقوق الشغيلة التعليمية، طالب المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم بالتعجيل بأجرأة مجموعة من الإجراءات المستعجلة، أبرزها الصرف الفوري لرواتب الخريجين الجدد، وتسوية التعويض التكميلي الخاص بأساتذة التعليم الثانوي التأهيلي.
كما شدد على ضرورة تصفية جميع المستحقات المرتبطة بالامتحانات لفائدة كافة المتدخلين، والإسراع بتسوية الديون المتراكمة برسم الموسمين الدراسيين الماضيين، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة المفروض عليهم التعاقد والتعجيل بصرف مستحقات الرتب، مع إيلاء عناية خاصة للملفات العالقة للأساتذة المنتقلين من خارج الجهة.
وطالبت الجامعة أيضا بصرف تعويضات المتصرفين التربويين، خاصة تلك المرتبطة بالامتحانات الإشهادية ومهام الإشراف على الدعم التربوي، وتسوية مستحقات هيئة التفتيش الخاصة بمهام الإشراف على الامتحانات، فضلا عن الإفراج العاجل عن منح مدارس الريادة وصرفها لمستحقيها دون مزيد من التسويف.
كما دعت إلى تسوية التعويضات العائلية والاجتماعية، بما فيها التعويض عن التنقل والتعويضات العائلية وتعويضات المنطقة، مع التأكيد على ضرورة اعتماد الشمولية في المعالجة والالتزام بجدولة زمنية واضحة لتصفية كافة المستحقات المالية العالقة لفائدة جميع الفئات التعليمية دون استثناء.
