هل يهدد “النقل” سلامة العاملات بـ”ماروك موديس”؟.. الشرطة القضائية تفتح تحقيقا في فضيحة “التحرش”

بعد الجدل الكبير الذي فجره اتهام عاملات لمسؤولين بالوحدة الصناعية “ماروك موديس”، بمدينة صفرو، والمرتبطة بـ”التحرش” وما رافقها من طرد من الخدمة، تعود “سلامة” العاملات بالشركة إلى الواجهة.

وكانت إدارة المجموعة الألمانية قد فتحت تحقيقا داخليا في معمل صفرو حول ظروف اشتغال العاملات وتدبير الوحدة الصناعية، بعد توصلها بشكاية بعد وفاة مستخدمة بسبب نزيف حاد، تضمنت مزاعم بـ”التحرش” وسوء معاملة المستخدمات، لتقرر إدارة الشركة طرد مسؤولين بناء على “إشهادات” و”شهادات” العاملات.

وعلمت جريدة “الديار” أن الشرطة القضائية بالمفوضية الإقليمية للأمن بصفرو دخلت على خط الاتهامات بـ”التحرش”.

وكشف مصدر موثوق أن عناصر الأمن قد حلت، قبل فترة، بمعمل صفرو، من أجل استدعاء عدد من المستخدمات للاستماع لشهادتهن في الموضوع.

وأوضح المصدر نفسه أن تحقيق الشرطة القضائية، تحت إشراف النيابة العامة، يأتي بعد شكاية من إدارة الشركة ضد أحد المسؤولين المطرودين.

وفي سياق آخر، تحدث مصادر لجريدة “الديار”، هذه المرة، عن “فضيحة” نقل المستخدمين في الشركة، مشيرة إلى الحالة المزرية لبعض الحافلات التي تنقل العاملات سواء بفاس أو صفرو.

“أكثر من هذا، تضيف مصادرنا المطلعة، فإن بعض حافلات نقل المستخدمات، نتوفر على أرقام تسجيلها، تتحرك خارج القانون، لعدم توفرها على “ورقة السير” (feuille de  circulation)  التي يتم تسليمها من طرف وزارة التجهيز والنقل”، قبل أن تؤكد على أن آخر “ورقة سير” تم تسليمها للشركة، والخاصة بحافلة تتجول في مدينة صفرو، مثلا، انتهت صلاحيتها قبل سنة تقريبا.

ولم يفت المصادر الإشارة، في نفس الوقت، إلى أن الشركة قامت بجلب حافلات في حلة جديدة، وتتوفر على جميع الوثائق القانونية، يتم استغلالها بمدينة فاس.

مصادر جريدة “الديار” حملت، في نفس الوقت، السلطات الأمنية مسؤولية مراقبة وثائق “نقل المستخدمين” وحالتها الميكانيكية حفاظا على سلامة العشرات من العاملات اللواتي يتنقلن على متنها، مشددة على ضرورة التأكد من توفر جميع “الحافلات” على شهادة الفحص التقني، التي تم التشكيك في توفرها لدى بعض الحافلات بفاس وصفرو..