أصدر كل من مرصد الشأن المحلي بالحاجب والجمعية الوطنية للدفاع عن حقوق الإنسان بالمغرب ومركز عدالة لحقوق الإنسان بلاغا للرأي العام، أعلنوا من خلاله عن تنظيم وقفة احتجاجية تحت شعار “جميعا من أجل صون الحق في الصحة والكرامة”.
وجاء في البلاغ أنه “أمام استمرار تدهور الوضع الصحي بمدينة الحاجب، وفي ظل التردي غير المسبوق للخدمات الطبية بالمستشفى الإقليمي “ولي العهد مولاي الحسن”، وما يكابده المرتفقون من ضعف حاد في الرعاية ونقص مهول في الأطر الطبية الضرورية، فضلاً عن سياسة “المواعيد البعيدة” التي باتت تشكل خطراً حقيقياً يهدد السلامة الجسدية للمواطنين ويضرب في العمق حقهم الدستوري في العلاج”، أعلنت هيئات حقوقية ومدنية عن خوض خطوة احتجاجية إنذارية.
الوقفة الاحتجاجية السلمية الإنذارية تأتي تنديداً بالوضع الكارثي الذي وصل إليه القطاع الصحي بالإقليم، وذلك يوم الاثنين 19 يناير 2026 على الساعة الحادية عشرة (11:00) صباحاً، أمام المدخل الرئيسي للمستشفى الإقليمي “ولي العهد مولاي الحسن” بمدينة الحاجب.
وأكدت الجهات الداعية أن هذه الخطوة تأتي للمطالبة بتجويد الخدمات الصحية، وتوفير الأطر الطبية والتمريضية الكافية لسد الخصاص المهول، والتنديد الصارم بسياسة الإهمال واللامبالاة، إلى جانب المطالبة بتجهيز المستشفى بالمعدات البيوطبية والتقنية اللازمة لإنقاذ الأرواح.
كما أعربت عن استنكارها الشديد لما تعانيه النساء الحوامل من إهمال ومشقة داخل المستشفى، جراء الغياب المستمر لأطباء النساء والتوليد خلال الفترات الليلية وأيام العطل، معتبرة أن هذا الوضع المتردي يضرب في العمق الحق في السلامة الصحية، ويضع حياة الأمهات ومواليدهن في خطر حقيقي يستوجب تدخلاً عاجلاً، مع المطالبة بوقف هذا الاستهتار وضمان دوام طبي فعّال يصون كرامة المرتفقين ويحمي الأرواح.
وأعرب البلاغ عن استنكاره الشديد لسياسة التدبير الإداري العشوائي التي تزيد من تعقيد ولوج المواطنين للعلاج، والدفاع عن حق ساكنة إقليم الحاجب في ولوج عادل ومنصف لخدمات استشفائية عمومية تحفظ كرامتهم الإنسانية.
وختمت الجهات الداعية بنداء موجه إلى كافة المواطنين والمواطنات، وجميع الهيئات الحقوقية والمدنية والسياسية، وكل الغيورين على الإقليم، للمشاركة الوازنة والمكثفة في هذه المحطة النضالية، لإسماع صوت الحق والتعبير عن الرفض القاطع لسياسة التهميش والإقصاء الصحي.
