أعلن المكتب الإقليمي للنقابة الوطنية لأعوان الحراسة والنظافة والطبخ بإقليم بولمان عن خوضه أشكالا نضالية تصعيدية، على خلفية ما وصفه باستمرار خروقات شركات المناولة بقطاع التعليم، ونهج سياسة التجاهل والاستخفاف بالمطالب المشروعة للعاملات والعمال، وذلك علاقة بالبيان الشامل المؤرخ بتاريخ 27 دجنبر 2025.
وأوضح المكتب، في بلاغ له، أن القوانين وبنود الصفقات المرتبطة بالمناولة أضحت حبرا على ورق، تنتهك دون حسيب أو رقيب، في ظل وضعية اجتماعية مزرية يعيشها العامل البولماني، حيث بات الإذلال والمهانة والتهميش والتفقير والمعاناة سمات ملازمة لهذا القطاع بالإقليم، مؤكدا أن الصمت عن هذه الخروقات يعد تواطؤا، وأن الحقوق تنتزع ولا تمنح، ما يجعل التصعيد النضالي فرضا وليس اختيارا.
وبناء على ذلك، أعلن المكتب الإقليمي رفضه المطلق لما وصفه بـ”العقود المهزلة” أو عقود الإذعان، التي شرعت الشركة النائلة للصفقة الجديدة للحراسة، في توزيعها، معتبرا أنها تفتقر إلى الأركان القانونية الأساسية، وعلى رأسها التنصيص على الأجر الشهري الموافق للحد الأدنى للأجور، وتحديد ساعات العمل اليومية، والعطل الأسبوعية والوطنية والدينية، إضافة إلى العطلة السنوية.
كما طالب المكتب الشركة نفسها بالتعجيل في صرف الأجور القانونية والمستحقة منذ الأسبوع الأخير من شهر نونبر 2025، داعيا في الآن ذاته شركتين إلى التصريح بأعوان الحراسة العاملين بمؤسسات الريادة الابتدائية لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بأثر رجعي، مع تسوية الأجور وتكميلها إلى الحد الأدنى المنصوص عليه قانونا، ابتداء من تاريخ الأمر بالخدمة المسلم من طرف الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين فاس مكناس.
وعلى مستوى البرنامج النضالي، أعلن المكتب عن خوض وقفة احتجاجية ثانية أمام مقر عمالة إقليم بولمان، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026، ابتداء من الساعة الحادية عشرة صباحا، تليها خطوة تصعيدية أخرى تتمثل في اعتصام ومبيت ليلي أمام المقر نفسه، يوم الثلاثاء 3 فبراير 2026، ابتداء من الساعة 11:00 صباحا إلى غاية يوم الأربعاء على الساعة 12:00 زوالا.
وختم المكتب بلاغه بدعوة جميع أعوان الحراسة بالإقليم إلى التعبئة الشاملة، كما وجه نداء إلى مختلف الهيئات النقابية والحقوقية والمدنية والسياسية، وكافة القوى الجماهيرية، من أجل مساندة ومؤازرة الأشكال النضالية المقررة، نصرة لهذه الفئة التي وصفها بالمقهورة.
