إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، وجه النائب الثاني لرئيس جماعة امطرناغة، بإقليم صفرو، شكاية حول الابتزاز والضغط بطرق غير قانونية من طرف رئيس جماعة امطرناغة ونائبه الأول.
وورد في الشكاية، توصلت جريدة “الديار” بنسخة منها، “أتقدم إليكم سيدي وكيل جلالة الملك لدى المحكمة الابتدائية بصفرو، بشكايتي هاته حول الإبتزاز والضغط الذي طالني من رئيس المجلس الجماعي لجماعة امطرناغة ونائبه الأول. حيث قام رئيس مجلس جماعة امطرناغة بإدراج نقطة في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي 2025 بشأن اتخاذ مقرر يقضي بإحالة إقالتي كنائب ثاني للرئيس من عضوية مكتب المجلس على المحكمة الإدارية، وقبل انعقاد هذه الدورة، وبعد محاولات بعض الأشخاص ثنيه على التراجع عن قراره وإصلاح ذات البين، إلا أن رئيس المجلس ونائبه الأول اشترطا أن هذا التراجع يجب أن يكون بمقابل”.
وتمثل المقابل، حسب المشتكي في دفع قسط شهري من تعويضاته كنائب ثاني للرئيس كدفعة واحدة للثلاث سنوات الماضية من ولاية الانتداب وتقديم “ضمانات” تلزمه في ما تبقى من هذه الولاية، كما اشترطا أيضا تقديمه لإعتذار كتابي للمجلس على صفحته الخاصة بوسائل التواصل الاجتماعي ( الفايسبوك )، و هذا ما اعتبره ابتزازا و شططا في استعمال السلطة. وأرفق المشتكي شكايته بأسماء شهود حاولوا ثني الرئيس ونائبه عما أقدما عليه.
إلى ذلك، يسود ترقب شديد أعضاء جماعة امطرناغة لنتائح البحث الذي أجرته الفرقة الجهوية للشرطة القضائية للدرك الملكي بفاس وحلول عناصرها بمقر الجماعة، تحت إشراف النيابة العامة المختصة في جرائم المال، باستئنافية فاس، إثر مطالبة عضوان بالجماعة التحقيق في أوجه صرف 480 مليونا من المال العام، ميزانية ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 22/23.
والتمس المستشاران بوبكر بويزدغ ومحمد زغمور، في شكايتهما فتح تحقيق في شبهة “تبديد المال العام” بجماعة امطرناغة وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، حيث كشفا على أن ميزانية الجماعة برسم السنة المالية 22/23، استفادت من 4285120.00 درهما، كمبلغ من حصتها السنوية من الضريبة على القيمة المضافة (TVA)، قبل أن يسجلا أن الرئيس أسقط هذه الميزانية في العجز.
وأضاف المشتكيان أن “العجز” دفع مصالح الداخلية إلى زيادة حصة إضافية تقدر بـ400000.00 درهم، علما أن الجماعة تستفيد من مداخيل اعتيادية، حيث قدما مداخيل الماء كمثال، والتي تقدر بـ120000.00 درهم.
“رغم كل هذه المبالغ (480 مليون سنتيم، إضافة إلى المداخيل غير الواردة في الشكاية)، فوجئنا أثناء اشغال دورة فبراير 2024 بفائض لا يزيد عن 39.72 درهم، مما أحدث صدمة لدى جل أعضاء المجلس والمواطنينن على حد سواء”، يورد العضوان الجماعيان في شكايتهما، حصلت جريدة “الديار” على نسخة منها.
وطرحت الشكاية عدة تساؤلات حول غياب تقرير مفصل ودقيق للجنة المالية، حول كيفية صرف الميزانية، مشيرة، في نفس الوقت إلى اكتفاء الرئيس بتقديم “تقرير” يشمل رقمين فقط: مبلغ المصاريف ومبلغ المداخيل، في الوقت الذي يتم فيه تجاهل مطالب الأعضاء، أغلبية ومعارضة، بتقديم بيانات صرف الميزانية.
“لا وجود مطلقا لأي اثر لصرف أغلب فصول الميزانية على ارض الواقع، باستثناء المصاريف الإجبارية، وتحديدا فصل الموظفين”، يتابع المصدر نفسه، ليسترسل متسائلا: “إذن كيف صرف مبلغ باقي الفصول، والتي تم النفخ فيها؟.
وأبرز صاحبا الشكاية، في السياق ذاته، أن مجموعة من الممونين يطالبون بمستحقاتهم منذ أكثر من سنتين، بالإضافة إلى “صرف” 8 ملايين سنتيم، على “الترصيص”، لا تظهر على أرض الواقع.
وخلصت الشكاية، التي أحالتها النيابة العامة المكلفة بجرائم الأموال على عناصر الدرك، بعد تسجيلها الخميس 23 ماي الماضي 2024، إلى أن المستشاران المذكوران لم يجدا تبريرا للفائض الهزيل (39 درهما)، لأنه لا وجود لأي اثر أو نفقة أو مشروع على ارض الواقع، مما يجعل الاتحادي محمد لكسير، رئيس جماعة امطرناغة والمسؤول على تنفيذ صرف الميزانية أمام حالة تبديد المال العام، وفق تعبيرهما.
