أدانت المحكمة الابتدائية لصفرو مصطفى لخصم رئيس المجلس الجماعي لإيموزار، وذلك على خلفية الدعوى التي رفعها ضده مستشار جماعي معارض. وقضت المحكمة في حق الرئيس الحركي لخصم بأداء 1000 درهم غرامة و3 الآف درهم لفائدة المستشار الجماعي علي أعوين الذي رفع هذه الدعوى القضائية.
ويعد هذا الحكم الأول في سلسلة الدعاوى القضائية التي رفعها مستشارون في المجلس الجماعي يتهمون فيها الرئيس لخصم بالتهديد وhلسب والقذف والشتم ومحاولة استخدام العنف.
وإلى جانب هذه الملفات، يواجه لخصم ملفا أثقل يتعلق بالدعوى القضائية التي رفعها ضده عامل الإقليم، وذلك على خلفية تصريحات أدلى بها بطل العالم في الملاكمة والكيك بوكسينغ في حوار مع الصحفي حميد المهداوي، لها علاقة باتهامات تخص الذمة المالية والفساد في التدبير.
وأعطت النيابة العامة للمحكمة الابتدائية مهلة شهرين للخصم للإدلاء بالوثائق التي تثبت ادعاءاته، وهي المدة التي تشرف على الانتهاء.
وجرى عقد آخر جلسة للنظر الابتدائي في ملف المستشار الجماعي المعارض أعوين، بحضور الرئيس لخصم والذي سبق له أن تغيب عن الجلسة السابقة التي تم عقدها الأسبوع الأول من الشهر الجاري. وأعاد أعوين سرد نفس التفاصيل المتعلقة بمحاولة الاعتداء عليه، والتلفظ بكلمات نابية في حقه، وتهديده.
وجرى الاستماع إلى مجموعة من الموظفين الذين عاينوا بعض هذه المشاهد، كشهود. وأكد هؤلاء الموظفون وقائع تخص التهديد والسب ومحاولة الاعتداء.
ومن جانبه، نفى لخصم التهم الموجهة إليه، في جزء كبير منها، لكنه أكد على أنه نعت العضو الجماعي بـنعوت مسيئة.
وتعود تفاصيل الواقعة إلى خلاف بين الرئيس لخصم وبين أعضاء جماعيين معارضين، ومعهم عدد من الفعاليات الجمعوية الأمازيغية في المنطقة، بخصوص توفير مقر لنشاط ثقافي تم عقده بشراكة مع المعهد الملكي للثقافة الأمازيغية، لكن هذه الفعاليات اتهمت الرئيس بعرقلة تنظيم النشاط، وصلت حد قطع التيار الكهربائي عن الفضاء الذي كان يحتضن فعالياته.
ويعاني المجلس الجماعي للمنطقة من بلوكاج ناجم عن فقدان الرئيس لخصم لأغلبيته. وبسبب هذه الوضعية تعاني جل المشاريع المحلية في المنتجع من التوقف. ووصل هذا الجمود إلى قطاع النظافة.
