جسد رئيس جماعة اوطاط الحاج بإقليم بولمان بمعية باقي مكونات المجلس وقفة احتجاجية أمام مستشفى احمد بن إدريس الميسوري ضد تخريب المستشفى وانعدام الأطر الطبية بالمستعجلات، وسوء تدبيره عموما.
وفي تصريحات صحفية لرئيس الجماعة عبد القادر كمو، قال الأخير أن الاحتجاج جاء على ضوء الوضع الكارثي الذي يعيشه مستشفى احمد بن ادريس الميسوري ولتنبيه المسؤولين على القطاع ووزارة الداخلية على أن مجهود المجلس من داخل المؤسسات استنفذ بالكامل، لأنه، أي المجلس، قام بخطوات كثيرة من أجل إعادة الروح لما يسمى بمستشفى، وفق تعبيره.
“ما بقاتش فيه مواصفات مستشفى، مستشفى بدون أطر طبية، بدون أطر شبه طبية، بدون راديو، بدون تحاليل، مجرد محطة لإرسال المرضى عبر سيارات الإسعاف الخاصة بالجماعات، لأن سيارة الإسعاف بالمستشفى غير مشغلة، ونؤكد أننا لن نسكت عن هذا الحق في الصحة، وسنسطر برنامجا نضاليا ليس لوحدنا كمجلس، وهذه بداية للتنبيه فقط على أنه يجب بذل مجهود، ورد الاعتبار لساكنة اوطاط الحاج”، يضيف.
كما شدد على أنه على بعض المسؤولين في القطاع أن يفهموا أن ساكنة اوطاط الحاج ومنتخبيها غير قابلين للإهانة.. ولا يمكن أن يهينهم أي أحد بقرارات متهورة ومتسرعة، ويخرب كل ما تم بناؤه.
“لقد بذلنا مجهودا كبيرا لإخراج بناية مركز تصفية الدم للوجود كجماعة وكمجلس إقليمي وكعمالة.. عن طريق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، قبل أن نفاجأ، يقول كمو، يوم أمس أن هذه المنشأة تم تخريب ربطها بالماء الصالح للشرب بدون أسباب مقنعة، ودون أن يتم الاتصال لا بالجماعة ولا بالمجلس الإقليمي ولا بالعمالة، فقط بقرار متهور ومتسرع لأحد المسؤولين على هذا القطاع، في الوقت الذي نبذل مجهودا كبيرا كي ننجح ونوفر هذه الخدمة في حدودها الدنيا، فنحن لا نطلب الكمال”.
وأشار إلى أنه أثناء الوقفة عاين حالة لمواطنة مرمية على الرصيف، لأنهم “لاحوها” من المستشفى، ورجعت إلى منزلها لتلاقي مصيرها الذين لا يعلمه، على حد تعبيره.
وذكر رئيس الجماعة أن المؤسسات الصحية لم تعد تقدم جوابا، مما ينم عن فشل ذريع للمنظومة وطنيا ومحليا، وكلما جرى التعمق في الهوامش كلما كانت النتائج أسوأ، حسبه.
كما أوضح أن المجلس صادق على اتفاقيات شراكة على أساس تزويد المستشفى بأطر طبية، ووفر الاعتمادات المطلوبة في إطار هذه الاتفاقيات وصادقت عليها جميع المجالس، إلا أنه مازال هناك تماطل.
