خرجت جامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس ببيان توضيحي تنفي من خلاله مضامين بيان صادر بتاريخ 05 نونبر 2021، مؤكدة عدم صلتها به وعدم صحة ما جاء فيه من “مغالطات” و”ادعاءات” وفق تعبيرها.
وذكرت الجامعة في بيانها التوضيحي، توصلنا بنسخة منه، “فوجئ الرأي العام بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس يوم 05 نونبر 2021 بتداول وثيقة موقعة تحت عنوان “بيان”، نشرته بعض المنابر الإعلامية والشبكات الاجتماعية. وإذ تستغرب رئاسة الجامعة مما ورد في ذلك البيان من مغالطات وادعاءات، فإنها تعلن أُهبتها بل حرصها على إجراء أي افتحاص تطلبه الجهات المختصة للوقوف على الحقيقة المثبتة بالأدلة والمستندات والوقائع الموثقة”.
وأبرزت الجامعة أنها تبنت حكامة تشاركية ناجعة في كل المستويات، ومقاربة تواصلية شاملة وانخراطا فاعلا لهياكلها وكل مكوناتها من أطر إدارية وطواقم تربوية وطلبة، وحققت في السنوات الأخيرة نتائج ايجابية أبرزتها كل المؤشرات العلمية والبيداغوجية، كما تحسنت بنياتها التحتية وتجهيزاتها العلمية، بفضل الاختيارات المعتمدة، بحيث أصبحت قطبا وطنيا للتميز، مشهود بجودته في كل المحافل الوطنية والدولية، بحسب البيان.
“مما يطرح تساؤلات حول أهداف هذا “البيان” وتوقيته ودواعي نشره خارج أسوار الجامعة في هذا الظرف بالذات. مع ما في ذلك من إساءة للجامعة، وخاصة ولمجلسها الذي تشتغل أغلبيته المطلقة بإخلاص ومهنية، وفي ظل احترام تام للقوانين والمساطر الجاري بها العمل”، تردف.
كما أكدت على حرصها على مواصلة مسيرتها التنموية من خلال تنزيل ما تبقى من المشاريع الاستراتيجية الواردة في برنامج التنمية الذي صادق عليه المجلس بالإجماع يوم 27 يوليوز 2018، لأنه هو المرجع المعتمد في تقييم حصيلة المنجزات، علما بأن هذه الحصيلة، يوضح المصدر، يتم عرضها سنويا على أنظار المجلس. كما أن المشاريع المقترحة والمنجزة وتوزيع المناصب المالية تخضع كلها لمنهجية تشاركية بين المؤسسات ورئاسة الجامعة في مرحلة التحضير والإنجاز، بعد دراستها والمصادقة عليها في المجلس سنويا عند تهيئ مشروع ميزانية الجامعة.
وفي ختام بيانها، شددت جامعة سيدي محمد بن عبد الله على أنها ستبقى حريصة على اعتماد المقاربة التشاركية القائمة على الاحترام؛ احترام الأشخاص والقوانين والأعراف وأخلاقيات العمل المؤسساتي.
