شجبت المنظمة الديمقراطية للصحة إقدام المندوب الإقليمي للصحة بتازة على كسر وتغيير مفاتيح المركز الصحي بني فراسن يومه الاثنين 01 نونبر 2021، في غياب المسؤول عن محتويات المركز.
وفي بيان استنكاري للمنظمة، أفادت الأخيرة أنه في سياق مطبوع باستمرار التضييق الممنهج على الحريات النقابية والتي تستهدف مناضلات و مناضلي نقابة المنظمة الديمقراطية للصحة بتازة أقدم المندوب في سابقة خطيرة وغير محسوبة العواقب على كسر وتغيير مفاتيح المركز الصحي بني فراسن يومه الاثنين 01 نونبر 2021، في غياب المسؤول والمعين منذ فترة، بعد إحالة الرقيب السابق على التقاعد، مستغلا غياب المسؤول في فترة مرضية، والذي يشغل منصب الكاتب الاقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة المشتغل كممرض مسؤول عن المركز باعتباره الإطار الوحيد الذي يقوم بجميع المهام، رفقة 3 قابلات بدار الولادة المتواجدة بالمركز الصحي، وفقه.
“وحيث إن الإدارة، كان بإمكانها، استدعاء الممرض المسؤول ولو في فترة المرض أو الاستفسار عن مكان مفاتيح المركز، التي كانت متواجدة هناك نظرا لضرورة المصلحة، لكن الإدارة لم تستفسر عن كل هذا، لذلك فإن هذا التصرف غير الإداري غير مفهوم، ولا أساس له بالقوانين المعمول بها “، يورد المصدر.
واعتبر المكتب الإقليمي للمنظمة الديمقراطية للصحة هذا السلوك غير مسؤول ولا يكرس مبدأ الحكامة الإدارية بقدر ما يكرس مبدأ الغابة والتسيب الذي صارت عليه مندوبية إقليم تازة و التي يحمل مسؤوليتها كاملة للمندوب الاقليمي، باعتباره ممثل الوزارة والساهر مبدئيا على احترام القانون، وفق تعبير البيان.
وعبر المكتب الاقليمي أيضا عن رفضه لاستغلال جائحة كورونا لتحرير مجموعة من القرارات العشوائية والارتجالية، من طرف المندوب، و التي كان آخرها إصدار مذكرة المصلحة لقابلة تشتغل بالمركز الصحي بني فراسن والتي تنتظر فقط قرار انتقالها، من أجل توقيف المصلحة، في محاولة يائسة “للانتقام” من الكاتب الاقليمي للمنظمة بسبب مواقفه الرافضة للفساد، مما يعتبر ضربا صارخا لمبدأ التنافسية والشفافية للتعيين في مناصب المسؤولية والتي عهد تدبيرها للمديرية الجهوية، بموجب المنشور الوزاري19/39 .
“وأمام العديد من المعطيات و العديد من المراسلات من الكاتب الاقليمي لمندوبية وزارة الصحة تخص المشاكل العالقة بالإقليم ومشكل تزويد المركز بالموارد البشرية اللازمة بالمركز، وكذا في مجموعة من الخروقات والمشاكل المتراكمة بالإقليم، اختار المندوب سياسة الاندفاع إلى الأمام، وخلق فوضى خلاقة من أجل التغطية على ما يقع بالإقليم”، يردف البيان.
وأعلن المصدر عن شجبه الشديد لما أقدم عليه المندوب الاقليمي بالمركز المذكور وتحميله كامل المسؤولية في هذا الفعل الذي لا يمت للتدبير الاداري الحكيم بصلة، حسبه، مفصحا عن عزمه التقدم رسميا بشكاية في الموضوع لدى القضاء.
كما طالب بإيفاد لجنة تحقيق للمفتشية العامة للوزارة، من أجل الوقوف على مجموعة من الخروقات المالية والادارية التي يسجلها مكتب المنظمة في التدبير بالمندوبية، شاجبا ما وصفه بأسلوب التخويف والترهيب الذي يطال مناضلاته ومناضليه.
وأعلن المكتب أيضا عن اعتزامه اتخاذ الإجراءات القانونية التي ينظمها له القانون في حالة تخلي الإدارة عن تطبيق المساطير الإدارية والقوانين المعمول بها وخاصة مسطرة التعيين في مناصب المسؤولية، مؤكدا أنه على علم بأن القطاع الصحي بالإقليم سيعاني من خصاص كبير على مستوى التدبير مع إحالة مجموعة من الموظفين على التقاعد في أفق السنة المقبلة .
