أودع تاجر مساء أمس الجمعة، سجن بوركايز، بأمر من النيابة العامة بابتدائية فاس، بعد متابعته في حالة اعتقال لتزييفه علامات تجارية لمواد يبيعها وإمهاله أسبوعين لإعداد الدفاع والاطلاع من طرف المحكمة التي بثت في ملف مماثل يتابع فيه تاجران آخران أوقفا قبل 3 أسابيع.
التاجر الموقوف الأربعاء الماضي من طرف الضابطة القضائية، توبع لأجل “الغش في البضائع عن طريق التزييف في جوهرها وماهيتها وخصائصها وتركيبتها ومحتواها وتقليد العلامة التجارية المسجلة تقليدا تدليسيا وحيازة منتجات مقلدة على سبيل التدليس بدون سبب مشروع وبيعها”.
وأعادت هيأة الحكم استدعاء إدارة الجمارك لتقديم طلباتها المدنية في مواجهة التاجر المتهم أيضا بجنحة حيازة بضاعة أجنبية بدون سند صحيح، بعد ضبط كمية من مواد أجنبية بمحل داهمته عناصر أمنية بناء على معلومات دقيقة توصلت بها حول نشاطه المشبوه في تزييف علامات تجارية.
ولم يتيسر للمحكمة مناقشة هذا الملف لعدم جاهزيته كما ملف آخر معين أمامها قبل شهر، ويتابع فيه تاجران أجلت محاكمتهما في مرتين سابقتين لأسباب مختلفة بينها استدعاء إدارة الجمارك وشاهدين وتمكينهما من إعداد دفاعهما وتعيين محامين للدفاع عنهما في الملف الرائج.
وبدورهما يتابعان في حالة اعتقال لأجل التهم نفسها والمشاركة في ذلك، مع إضافة جنحة “إهانة موظفين عموميين”، بعدما أوقفا من طرف فرقة محاربة العصابات بولاية أمن فاس، في الأسبوع الثاني من أكتوبر الماضي، بعد مداهمة ورشة غير مرخصة وحجز مواد ومساحيق ومحاليل مزيفة.
